جاء قرار تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة في الوقت الذي استبشر العالم مزيداً من الأمل والتفاؤل والغد الأكثر إشراقاً لمستقبل آمن وموثوقية إمدادات الطاقة العالمية والتي تشكل المملكة فيه العصب بأكبر الطاقات الإنتاجية الممكنة للنفط الخام تصل لقدرة 15 مليون برميل في اليوم بعد إنجاز التوسعات الجاري تنفيذها حالياً لعدة حقول برية وبحرية، حيث يلتفت العالم أجمع للمملكة بصفتها أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط الخام في العالم والقائدة لسوق الطاقة العالمي القادرة على تحديد مساراته وتوجيهها للاتزان والاستقرار بما يخدم المنتجين والمستهلكين واستقرار العالم. وكان لسموه دور كبير في نهضة صناعة النفط والغاز بالمملكة منذ بدء تعيينه بمسؤوليات حساسة جداً بشؤون البترول، وعمل سموه باحترافية فذة في ضبط سياسة المملكة الإنتاجية للنفط والغاز حيث تزخر سيرة سموه العملية بتاريخ حافل في إدارة ثروات البلاد الهيدروكربونية منذ أكثر من 35 عاماً في دعم إدارة شؤون النفط والغاز خلال الفترة 1987-2019 كمستشار لوزير البترول، ووكيل للوزارة، ومساعد للوزير ونائب للوزير، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، وأخيراً وزيراً للطاقة لتكلل تلك المنجزات المشرفة بالتطور الكبير الذي لازم صناعة النفط والغاز بالمملكة رغم الظروف السياسية العالمية المتقلبة وحملات العداء الإعلامية المغرضة ضد اقتصاد المملكة والتي لم تفلح. وحققت صناعة النفط بمشاركة سموه أكبر انفتاح في ظل سلسلة المشروعات العملاقة التي تنفذها شركة أرامكو السعودية والتي أبهرت العالم وأوساط المحللين النفطيين والماليين والاستشاريين ومنافسيها بأرقامها الفلكية في نتائج أعمال 2018 بتحقيق رقم مالي غير مسبوق في تاريخها بقيمة 840 مليار ريال (224 مليار دولار) تمثل إجمالي أرباحها قبل الفائدة والضرائب والدين مدعمة بالسيادية الحكومية وتأثير الدولة في الشركة من خلال تنظيم مستوى الإنتاج والضرائب وتوزيع الأرباح، في وقت تتضمن محفظة الشركة عدد 498 موقع خزن في 136 بئر نفطية في أنحاء متفرقة من المملكة ومياهها الإقليمية. ودفعت نجاحات قطاع البترول قدرة فائقة لأرامكو لتنويع الدخل بالمملكة لتعكف على ضخ حوالي 635 مليار ريال لاستثمارات صناعات المصب للتكرير والكيميائيات على الصعيدين المحلي والدولي بما فيها صفقة استحواذها لغالبية أسهم شركة "سابك" البالغة قيمتها 260 مليار ريال، وصفقات أخرى ضخمة في الصين بقيمة 37,5 مليار ريال، وفي الهند بقيمة 165 مليار ريال في تحالف ثلاثي عالمي، حيث يتركز معظم الطلب للمصب في الصين والهند لضخامة الاستهلاك المرتبط بضخامة القوى البشرية في البلدين، فضلاً عن موافقة شركتي "أرامكو" و"توتال" على استثمار بقيمة 3,75 مليارات ريال في شبكة من خدمات الوقود والتجزئة في جميع أنحاء المملكة، وهذا أعظم قرار في إحداث نقلة جذرية لقطاع محطات وقود السيارات تواكب حجم الريادة النفطية للمملكة في العالم، حيث ظل القطاع معتماً منذ عقود وهو من المشروعات التي في طور الانتقال للتنفيذ. وأشرف سموه على الانفتاح الكبير في استثمارات توسعة حقول النفط والغاز الأخيرة لتتدفق الطاقة من معامل الوطن في حقول النفط خريص ومنيفة وشيبة ومعامل الغاز في واسط ومرافق استخلاص سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة وبطاقة إنتاجية تبلغ ثلاثة ملايين برميل مكافئ من النفط الخام والغاز يومياً وتوفر 500 ألف وظيفة خارج نطاق أرامكو وستساهم في تعظيم الفائدة للمملكة وذات جدوى واستدامة في نقل التقنية، وهذه المشروعات من شأنها رفع إنتاج المملكة من البترول إلى 15 مليون برميل يوميا، حيث سينتج مشروع خريص بعد توسعته 1.5 مليون برميل يومياً وحقل منيفة سينتج 900 ألف برميل يومياً من النفط العربي الثقيل، بالإضافة إلى حقل شيبة الذي سينتج مليون برميل من النفط العربي الخفيف. وساهم سموه بدعم قوى البيئة الآمنة للاستثمارات وأصولها بالمملكة والانطلاقة لفضاء أرحب من الضمانات الائتمانية للمستثمرين الدوليين في أصول في المملكة على غرار ما حققته شركة أرامكو من توسعة نفوذها كأكبر وأقوى مستثمر في العالم في صناعة النفط والغاز والتكرير والكيميائيات وكافة قطاعات الطاقة وخدماتها المساندة في ظل رصد الشركة ميزانية لمشروعات رأسمالية على مدى العشر السنوات المقبلة بقيمة تقدر بنحو 1,5 تريليون ريال (414 مليار دولار) تشمل أكثر من 70 مشروعًا رئيسًا قيد التنفيذ أو بدأ الإنتاج. ويثمن الاقتصاديون والصناعيون أيضاً عطاءات الأمير عبدالعزيز بن سلمان السخية في دعم وتطوير صناعة الطاقة بالمملكة ولا سيما صناعة البتروكيمائيات حيث قاد سموه حراك تصدي المملكة لدحر قضايا الإغراق على صادرات البتروكيميائيات السعودية ونجحت المملكة بكسبها حيث قاد سموه في جولات دولية الفريق السعودي المعني بقضايا الإغراق والدعم وتوضيح وجهات نظر المملكة والتي نجحت في إنهاء كافة قضايا الإغراق المرفوعة على المملكة ما أسهم في تعزيز منافسة وتسويق منتجات مصانع المملكة البتروكيميائية لمختلف أقاليم العالم دون عوائق وتكاليف إضافية ودون فرض أي تدابير أو رسوم مقيدة للتجارة وهو يعتبر أمر في غاية الأهمية للشركات السعودية وأبرزها عملاق البتروكيميائيات العالمي "سابك" والتي واجهت عدة قضايا إغراق وأبرزها من المفوضية الأوروبية والتي دحرت جميعها. وارتبط نجاح دحر قضايا الإغراق ضد "سابك" بقوة مبيعاتها ونفاذ منتجاتها وهيمنة مصانعها حول العالم، وبطاقات إنتاجية سنوية أكثر من 70 مليون طن متري سنوياً، و150 منتجاً جديداً كل عام، محتلة المرتبة الأولى في إنتاج ستة منتجات بتروكيميائية أساسية لتقف في صدارة الشركات العالمية القيادية في صناعة الكيميائيات، بعد أن أصبحت الشركة الثانية عالمياً من حيث تنوع المنتجات، والمرتبة الرابعة عالمياً من حيث الإيرادات بقيمة 150 مليار ريال، وحجم أصول بقيمة 328.2 مليار ريال، والشركة الأكثر تقدماً في صناعة العديد من المنتجات، التي تشكل أساساً للعديد من الصناعات التحويلية التي تركز عليها المملكة.