تظاهر عشرات الفلسطينيين اليوم الاثنين أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة في رام الله بالضفة الغربية تنديدا بالجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير بسام السايح (46 عاما) من مدينة نابلس الذي استشهد في مستشفى “أساف هروفيه”، نتيجة الاهمال الطبي المتعمد بحقه. وطالب المشاركون خلال الاعتصام الذي دعت له الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، والقوى والفعاليات الشعبية، العالم والمؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. ووجه رئيس نادي الأسير قدورة فارس نداء للحركة الوطنية، بضرورة العمل على توفير مظلة حماية للأسرى الأبطال الذين ينكل بهم، ويُقتلون، مشيرا إلى أن قضية الأسرى خلال العام الحالي على وجه الخصوص صارت جزءا من الجدل الصاخب بين مختلف الأحزاب الاسرائيلية، كما بات الدم الفلسطيني ثمنا لبقاء الفاشي العنصري بنيامين نتنياهو. وأكد على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وتمارس سياسة الاهمال الطبي بشكل ممنهج، وتوفر بيئة محفزة للأمراض في السجون، موضحا أن احتجاز جثمان الشهيد السايح، وكافة الشهداء، يعد تعبيرا صارخا بأن هذه الدولة عنصرية فاشية. من جهته، حمل أمين عام الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان حكومة الاحتلال، وإدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى بشكل عام، وعن حياة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام بشكل خاص، لا سيما في ظل استمرار سياسة الاهمال الطبي المتعمد، وعدم الاستجابة لمطالب أسرانا وحقهم الطبيعي بالعيش بكرامة. وطالب شومان كل المؤسسات الحقوقية بأن تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري بحق الأسرى، وأن ما يجري هو جريمة وإعدام بطيء بحق الأسرى، مشددا على ضرورة منع هذا التغول من قبل هذه الحكومة، وإدارة مصلحة السجون في الاستمرار بهذه السياسات والانتهاكات بحق الآلاف الاسرى داخل سجون الاحتلال. من جانبه، قال منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر إنه آن الأوان للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وهيئاتها الحقوقية والانسانية، التحرك الفوري من أجل ايفاد لجان تحقيق دولية بكامل الصلاحيات للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري من خروقات وانتهاكات صارخة للقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال، وإدارة سجونها الفاشية. من جهته، أكد عضو المجلس الوطني الأب عبد الله يوليو على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال هو جريمة حرب، وتخالف بسياساتها العنصرية كل القوانين الدولية. من ناحيته، قال مدير مركز حريات للدفاع عن الأسرى حلمي الأعرج إن “جريمة حرب جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، وبحق الأسرى المرضى، والتي راح ضحيتها السايح، نتيجة الاهمال الطبي، والاعدام البطيء”. يشار إلى أن الأسير السايح اعتقل في 8 اكتوبر 2015 وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013، ويتعرض منذ ذلك الوقت لسياسة القتل الطبي المتعمد، والممنهج من قبل إدارة السجون.