تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أطلق، اليوم الاثنين، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، "مكتب أبوظبي للصادرات" التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة إن إطلاق "مكتب أبوظبي للصادرات " يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يمثل ركيزة ثابتة في السياسة الاقتصادية للدولة.وأضاف سموه إن "مكتب أبوظبي للصادرات" سيعمل على فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات الوطنية ويعزز من قدرتها على التواجد في الأسواق العالمية.ولفت سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت خلال السنوات العشرة الماضية العديد من الإنجازات الهامة على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث تحتل الدولة المراكز الأولى ضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، مم يتطلب دراسة الفرص المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح منافذ جديدة لها للحفاظ على المكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها الدولة.ومن جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن إطلاق "مكتب أبوظبي للصادرات" يشكل نقلة نوعية في تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.وأضاف سموه، أن دعم الصادرات الوطنية الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويفتح آفاقاً واسعة للصادرات وخصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم في قصر الإمارات بحضور عدد من المسؤولين ورجال الاقتصاد والأعمال والمستثمرين من مختلف إمارات الدولة. من جهته، أكد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أهمية إطلاق "مكتب أبوظبي للصادرات" في هذه المرحلة التي يشهد بها الاقتصاد الوطني نمواً كبيراً، مشيراً إلى أن المكتب سيوفر الحلول المالية لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، ويعزز من قدرتها على دخول الأسواق العالمية، بما يتوافق مع العديد من المبادرات والخطط الطموحة، مثل رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ومئوية الإمارات 2071، حيث تهدف تلك المبادرات إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق سياسة التنويع الاقتصادي. الأهدافوأضاف أن "مكتب أبوظبي للصادرات" سيعمل ضمن أفضل الممارسات العالمية لتوسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يعد من أبرز المؤسسات الوطنية المالية الرائدة التي تقدم فرصاً استثمارية للشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي داخل الدولة وخارجها.وأكد السويدي أن المكتب يهدف إلى بناء إقتصاد متنوع ومستدام من خلال تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية، ونمو حجم الصادرات الوطنية في النفطية وتعزيز تنافسيتها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.وإضاف أن المكتب يهدف إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية وذلك اعتماداً على علاقة الصندوق بالعديد من الدول، وحماية الشركات الوطنية من مخاطر عدم السداد نتيجةو المخاطر السياسية والتجارية.وشدد على توفير مظلة ائتمانية رائدة لتشجيع الشركات الوطنية للحصول على فرص تصديرية قوية، وزيادة مشاركة المصدرين ومقدمي الخدمات في المشرعات التي يمولها الصندوق، وسد الفجوة التمويلية الناجمة عن تحفظ البنوك التجارية لإقراض المستوريدين الخارجيين.ويهدف "مكتب أبوظبي للصادرات" الذي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية بتأسيسه قبل نحو ثلاث سنوات إلى دعم الصادرات الوطنية، وإدارة المخاطر التجارية التي يمكن أن تواجههم، الأمر الذي سيشجعهم على دخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً، ويعزز قدرتهم على المنافسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.كما يعزز "أبوظبي للصادرات" من دور حكومة دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها البارزة والهامة على خريطة التجارة العالمية، حيث تعد دولة الإمارات لاعباً مهماً ومؤثراً في مسارات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إقليمياً ودولياً، وهي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007، والأولى عربياً منذ عام 2013. السلع الممولةولفت السويدي إلى أن السلع والخدمات الممولة من قبل المكتب، عبارة عن عقود توريد سلع استهلاكية/ رأسمالية، ومشاريع البنية التحتية ومشاريع لالتشييد، والخدمات الإستشارية.أما فيما يتعلق بمتطلبات التقييم الأولي، فتتمثل بطلب العميل( المشتري الخاري/ المستورد، ومعلومات العميل (بيانات البنك/ الشركة، والبيانات المالية المدققة، وتقرير التسنيف الإئتماني من مؤسسات التصنيف العالمية، ودراسة الجدوى ، وتفاصيل عقد الشراء. شروط التمويلحدد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية مجموعة من الشروط لتمويل الشركات، بحيث يجب أن تكون السلعة، أو الخدمة ذات منشأ إماراتي، واستيفاء شروط الجدارة الإئتمانية، ولا تشمل خدمات البرنامج صادرات النفط الخام، ويمكن أن تصل نسبة تمويل البرنامج إلى 100% حسب نموع التمويل، المستخدم، ومخاطر وطبيعة كل عملية، في حين أن العملة المستخدمة في البرنامج هي الدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي. أنواع التمويلوبين السويدي أن المستفيدين من خدمات المكتب، هم المشترين الخارجيين، وحكومات الدول والمؤسسات الحكومية، والبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أنواع من تمويل المشتري الخارجي، وهي أولاً: التمويل غير المباشر ( قروض)، من خلال فتح خط ائتمان مع مؤسسات التمويل المحلية في الدول المستوردة بهدف إقراض المشترين الخارجيين، أو المستوردين، لتمكينهم من شراء سلع أو خدمات من مصدر إمارات.وأشار إلى نوع التمويل غير المباشر عبار عن تسهيل ائتماني، بسعر فائدة ثابت أو متغير، و بحد أدنى 100 ألف دولار أمريكي، وتصل مدة القرض إلى 5 سنوات.أما النوع الثاني: التمويل المباشر (قروض)، ويتم تقديم قرض مباشر إلى المشتري الخارجي/ المستورد( حكومةأو خاص)، لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، وهو عبارة عن قرض متناقص، بحد أدنى 3 مليون دولار، وقيمة تمويل لا تتجاوز 90% من قيمة عقج التصدير، عن طريق عملة الدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي، بمدة قرض تصل إلى 15 سنة.والنوع الثالث، يسمى التمويل المباشر ( ضمانات)، أي ضمان السداد لمؤسسة مالية لتقديم قرض إلى المشتري الخارجي/ أو المستورد ( حكومة/ خاص) لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، ونوعه عبارة عن ضمان السداد، بقيمة لا تتجاوز 90% من قيمة عقد التصدير، والعملةي الدرهم أو الدولار.ولفت السويدي إلى أن عمولة الضمان بالنوع الثالث من أدوات التمويل، هي عبارة عن نسبة من قيمة الضمان مدفوعة مسبقاً، بحد أدنى 3 مليون دولار، بمدة تصل إلى 15 سنة.