مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "ميشيل باشليه" عن قلقها العميق من ممارسات السلطات الهندية في "إقليم جامو وكشمير" خلال الأيام الأخيرة. جاء ذلك في كلمة الإثنين، بافتتاح الجلسة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث تطرقت إلى الانتهاكات في مناطق مختلفة حول العالم. ولفتت إلى أنها تشعر بقلق عميق جراء ممارسات الحكومة الهندية ، في كشمير، في الأونة الأخيرة، بما فيها القيود على الانترنت والمظاهرات السلمية وتوقيف ساسة ونشطاء محليين. وأشارت المفوضة السامية، إلى أنها ستواصل دعواتها إلى حكومتي الهند وباكستان، لاحترام ومراعاة حقوق الانسان. وذكرت أنها ناشدت الهند على وجه الخصوص، لتخفيف العزلة أو حظر التجوال، من أجل إتاحة المجال لسكان كشمير في الوصول إلى الخدمات الأساسية، واحترام حقوق الموقوفين. وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع. ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة. ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها. ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.