أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قرارا منحت بموجبه صلاحيات للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداءالفلسطنيين، وذلك كنوع من أنواع العقاب الجماعي، الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، محمد محمود، إن المحكمة الإسرائيلية العليا أعطت صلاحية للقائد العسكري الإسرائيلي، باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض “التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاسترداد الجنود المحتجزين في قطاع غزة”. وأوضح المحامي محمود، أن القرار صدر اليوم بغالبية 4 قضاة ضد 3 قضاة، حيث أقروا أن للقائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا للمادة 133(3) لقوانين الطوارىء. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن الهدف من صدور هذا القرار الجائر يأتي بنوايا مبيتة من قبل القضاء الإسرائيلي من أجل التفاوض والمساومة مع التنظيمات الفلسطينية في غزة، لإطلاق سراح جنود إسرائيليين يدعي الاحتلال أنهم محتجزين في القطاع. مشددةً أن صدور القرار ما هو إلا إجراء انتقامي بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الإنسان. وذكرت الهيئة، أن القرار اتخذ اليوم بتأييد أغلبية قضاة ما تُسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية”، في تساوق واضح ما بين الجهاز القضائي الإسرائيلي والجهاز العسكري للتفنن بإصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين، مبينةً أن أعداد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ تشرين أول 2015 وصل إلى 52 شهيدا من الضفة الغربية وقطاع غزة.