اتخذت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، قرارا يجيز للسلطات الإسرائيلية احتجاز جثامين الفلسطينيين، بغرض التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاستراد الجنود المحتجزين في قطاع غزة. ويمنح القرار قيادة الجيش الإسرائيلي صلاحية احتجاز جثامين الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد إسرائيل ودفنها مؤقتا لاستخدامهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا لأنظمة الطوارئ الإسرائيلية. وفي تعقيبه على القرار، قال مركز عدالة (مركز قانوني لحقوق الإنسان في إسرائيل) إن "هذه سابقة تاريخية، لم يحدث في التاريخ أن سمحت محكمة لدولة باحتجاز جثامين شهداء شعب موجود تحت احتلالها واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات، هذا أحد أكثر القرارات القضائية الإسرائيلية الصادرة منذ النكبة تطرفا، وهو لقرار مخالف للقانون الإسرائيلي وينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". من جهته، اعتبر مركز القدس للمساعدة القانونية أن صدور هذا القرار قبل أسبوع فقط من الانتخابات الإسرائيلية والتوقيت "ليس محض صدفة، وإنما يشكل مؤشرا على رغبة المحكمة بإثبات حرصها على تحقيق المصالح الإسرائيلية، ولإثبات ولائها... التوقيت بحد ذاته يطرح أسئلة جوهرية عن مدى استقلالية المحكمة وقدرتها على عدم الرضوخ لضغوطات اليمين الحاكم". يذكر أن السلطات الإسرائيلية تحتجز 304 جثامين لفلسطينيين وعرب قتلتهم القوات الإسرائيلية منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، فيما يعرف باسم "مقابر الأرقام"، ومن بين هؤلاء جثامين 52 فلسطينيا قتلوا منذ 2015. المصدر: عرب 48تابعوا RT على