في الوقت الذي نفى فيه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الأنباء التي تحدثت عن إعدامات جماعية في منطقة الثرثار، فإن الرئاسات الثلاث عقدت مساء أمس اجتماعا بحثت خلاله تداعيات الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة التي أدت إلى مقتل قائدين عسكريين كبيرين هما قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي وآمر أحد الأولوية العسكرية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن «الاجتماع يأتي بهدف مناقشة ودراسة الوضع السياسي والأمني لا سيما بعد التطورات الأمنية في محافظة الأنبار و(استشهاد) عدد من أفراد القوات المسلحة العراقية خلال تصديهم لعصابات (داعش) الإرهابية في منطقة الثرثار شمال مدينة الفلوجة». ويأتي هذا الاجتماع في وقت تضاربت فيه الأنباء بشأن ما حصل في الثرثار بينما أعلن عدد من أعضاء البرلمان العراقي قيامهم بجمع تواقيع لإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة ومقربة من رئاسة البرلمان فإن «هناك خلافات داخل هيئة الرئاسة بشأن كيفية التعامل مع قضية الثرثار، ففيما يوجد اتجاه لتحميل وزير الدفاع كامل المسؤولية، هناك اتجاه آخر يقضي بالتعامل مع ملف القضية بصورة أشمل إذ إن هناك قيادات أخرى عسكرية تتحمل القسط الوافر من المسؤولية». وأضاف المصدر أن «اجتماع الرئاسات الثلاث سيبحث هذه النقطة مع قضايا كثيرة أخرى». وبشأن ما إذا كان الاجتماع يرتقي إلى مستوى التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها العراق حاليا مع تصاعد موجة السيارات المفخخة في العاصمة بغداد، قال المصدر المطلع إن «مما يؤسف له أن هناك تهاونا على صعيد التعامل مع هذه الأمور التي باتت خطيرة؛ بحيث إن المسؤول المقصر أو الفاسد بات يعرف مسبقا أن أي حساب حقيقي لن يطاله لأنه في النهاية تابع لكتلة أو حزب يدافع عنه ويحميه». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد تعهد باستدعاء القادة العسكريين المسؤولين عن التدهور الأمني الذي حدث في ناظم سد الثرثار. وقال الجبوري في بيان إن «لجنة الأمن والدفاع النيابية ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل الوقوف على ملابسات القضية». لكن النائب الأول لرئيس البرلمان همام حمودي أعلن في بيان مماثل أن البرلمان سيستدعي وزير الدفاع. وقال إنه «تقرر استدعاء وزير الدفاع إلى البرلمان للوقوف على حقيقة ما جرى في ناظم الثرثار». من جهته، نفى وزير الدفاع ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود عمليات قتل جماعي بحق جنود عراقيين من قبل تنظيم داعش في محافظة الأنبار. وقال العبيدي في مؤتمر صحافي أمس في بغداد إن «القوات الأمنية تمكنت من الوصول إلى منطقة قريبة من مركز ناحية الكرمة»، مبينا أن «عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء غير دقيقة عن ناظم التقسيم ومنفذ طريبيل للتغطية على نجاحات وانتصارات القوات الأمنية في الكرمة». وأضاف العبيدي أن «مواقع التواصل وعددا من وكالات الأنباء نشرت أخبارا ملفقة عن عمليات قتل جماعي وهذا كلام غير صحيح»، مؤكدا أن «ناظم الثرثار تسيطر عليه قواتنا ولم يتعرض لأي هجوم، والكلام عن تعرضه لهجوم غير دقيق ولا أساس له من الصحة». وأوضح وزير الدفاع أن «الإرهابيين قاموا بالتعرض والهجوم على ناظم التقسيم بثلاث سيارات مفخخة، مما أسفر عن (استشهاد) 13 من المقاتلين»، لافتا إلى أن «القوات الأمنية تمكنت من إخلاء القطعات الموجودة واستعادة المناطق التي تمت السيطرة عليها». ولفت العبيدي إلى أن «ناظم التقسيم ما زال تحت سيطرة (داعش)»، موضحا أن «القوات الأمنية قريبة جدًا والساعات المقبلة ستشهد تحريره». من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة عاكفة على تحديد المقصرين في هذه القضية وغيرها من القضايا من أجل التوصل إلى الحقيقة حتى لا تبقى الدماء تسيل دون حساب حقيقي». وأضاف المطلك أن «الإشكالية الأساسية تتمثل في عدم بناء قدرات القوات المسلحة بطريقة صحيحة ومهنية بحيث تتمكن من التعامل مع مختلف صفحات المعركة التي هي ليست سهلة، وبالتالي فإن فقدان القيادة والسيطرة بين القيادات هو الذي يؤدي في النهاية إلى المزيد من الأخطاء التي آن الأوان للوقوف عندها بحزم».