شاركت وزارة الموارد المائية والري، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية "حول دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا المعنية بتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه "، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو.وأوضحت الوزارة أن 95% من الأراضي فى مصر صحراء ويتم الاعتماد على مياه النيل بنسبة 95% وهذا يجعل الموارد المائية فى مصر حساسة تجاه أي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق في دول المنبع.وأضافت الوزارة أن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدى إلى بوار حوالى ٢٠٠ ألف فدان مما قد يساهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.وأعربت الوزارة عن أملها في الاتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والتي استغرقت وقتا طويلا، مشيرة إلى أن الوصول إلى توافق يصب في مصلحة الجميع بما يحقق هدف التنمية في إثيوبيا ولا يحقق أضرار جسيمة لمصر حيث أنها منفتحة على التوصل لاتفاق في إطار تعاوني.