أشارت وكالة «ستاندارد آند بورز» إلى أن المؤسسات المالية في منطقة الخليج تعمل بشكل متسارع لمواكبة آخر التطورات التكنولوجية على مستوى خدمات التجزئة المصرفية، في ظل تنامي الضغوطات من قبل العملاء الراغبين بالحصول على خدمات أفضل.وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن تبني التقنيات المتعلقة بالبيانات الضخمة والتحليلات التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى أدوات بصمة الصوت، والوجه من شأنها أن توفّر خدمات مصرفية أكثر كفاءة وأفضل من حيث التكلفة، مبيّنة أن حدوث تغيير في عمليات البنوك بسبب التكنولوجيا كان قادماً بشكل يضاهي تفضيلات العملاء.من جانبه، أوضح محلل الائتمان في «S&P» محمد داماك، أن المخاطر التنظيمية التي تواجه القطاع المصرفي في المنطقة، منخفضة، لأن صانعي السياسة يدركون الأهمية القصوى للأنظمة المصرفية المحلية، والحاجة للحفاظ عليها في مأمن من المنافسة غير المنظمة.وأوضح داماك أنه حتى في حال إذا استمرت تفضيلات العملاء في التطور، فإن المخاطر على الأنظمة المصرفية ستظل منخفضة لمدة عامين على الأقل، وذلك لأن الجهات التنظيمية تواصل حماية البنوك، كما أن حصة النشاط الحالي المعرض للخطر، متدنية.وبحسب تقرير الوكالة، فإن بعض المجالات المصرفية الأكثر تأثراً بالتغير التكنولوجي، تشمل تحويل الأموال، وصرف العملات، وخدمات الدفع.وأشار التقرير إلى أن شركات التكنولوجيا المالية «FinTech» التي تركّز على خفض رسوم التحويل، وتقليص أوقاتها، يمكّن أن تعطل بشكل كبير عمليات تحويل الأموال للبنوك ومراكز الصرافة في دول المنطقة.ووفقاً لبيانات صادرة عن البنك الدولي، فقد أرسل الوافدون في دول الخليج أكثر من 119.3 مليار دولار في عام 2017 إلى بلدانهم الأصلية، حيث مثّلت كل من الهند، وباكستان، ومصر، والفيلبين، الوجهات الرئيسية لهذه التحويلات.وبحسب تقرير «ستاندارد آند بورز» تعد شريحة الشباب في المنطقة والذين تتزايد أعداداهم بسرعة، المحرك الرئيسي للخدمات الرقمية المصرفية للأفراد، مبيّناً أن عمر نحو 40 في المئة من سكان الخليج دون 30 عاماً، مما يولّد طلباً كبيراً على العمليات المالية الرقمية.وأضاف التقرير «لقد سعت بعض البنوك، مثل بنك المشرق في دبي إلى الاستحواذ على هذا السوق من خلال إطلاق بنوك جديدة، تتميز بأنها رقمية بنسبة 100 في المئة»، متوقعاً أن المزيد من البنوك ستتبع هذه الخطوة.من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن تغلغل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لا يزال كبيراً في منطقة الخليج. ففي السعودية على سبيل المثال، بلغت نسبة المعاملات المالية المنفذة عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للبنك الأهلي التجاري نحو 36.6 في المئة بحلول نهاية العام الماضي.ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة الاستشارات العالمية «مكنزي» فقد بلغ تغلغل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت نحو 92 في المئة في البنوك الإماراتية، ونحو 85 في المئة بالنسبة للبنوك السعودية.وبحسب تقرير وكالة «ستاندارد آند بورز»، فقد انخفضت أعداد فروع البنوك في الإمارات منذ عام 2014، لافتاً إلى أن البنوك حوّلت بعض تعاملات إلى قنوات بديلة. واستناداً إلى بيانات نشرها اتحاد مصارف الإمارات، فقد تراجع عدد البنوك هناك بواقع 31 لتبلغ 823 فرعاً.