صادقت ملكة بريطانيا إليزابيث بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر دون اتفاق.والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليًّا موافقة الملكة رسميًّا على القانون الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.من جهة أخرى، هدّد رئيس مجلس العموم البريطاني بالاستقالة إذا لم تجرِ انتخابات عامة قبل 31 أكتوبر.تأتي هذه الخطوة في وقت أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق أمس، فيما يمكن اعتباره تغييرًا مفاجئًا في وجهة نظره، أنه يفضل بشكل كبير إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن تحقيق ذلك ممكن ضمن مهلة الثامن عشر من أكتوبر المقبل.وأشار جونسون، أمس الإثنين، إلى أن بإمكان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، لكن ذلك سيشكّل فشلاً للكفاءة السياسية.وقال جونسون إنه يفضل الخروج غير الفوضوي وإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الأعمال التجارية والمزارعين، والملايين من الناس العاديين. وأكد جونسون سعيه لحل مشكلة الحدود الأيرلندية، مشيرًا إلى أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي.وفي سياق متصل، أشارت مراسلة «العربية» كارينا كامل، نقلا عن المتحدث باسم بوريس جونسون، إلى أنه سيتم بالفعل تعليق البرلمان ابتداءً من ليلة أمس، أي بعد انتهاء أعمال جلسة الاثنين وحتى الـ14 من أكتوبر، ما يعني أن اليوم آخر فرصة لبوريس جونسون لتمرير محاولة إجراء انتخابات مبكرة قبل الـ14 من أكتوبر، وآخر فرصة للأحزاب المعارضة حجب الثقة عنه.وكانت صحيفة «ديلي تليغراف Daily Telegraph»، قالت: إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لوقف أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية.وذكرت الصحيفة أن مستشاري جونسون عقدوا، الأحد، اجتماعاً لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات البرلمان البريطاني تمديد موعد الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.وتظل قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي أهم الخطوات الجوسياسية منذ عقود بالنسبة لبريطانيا، محل شك بعد أكثر من ثلاثة أعوام من استفتاء 2016، إذ من المحتمل أن تتراوح نتائجها من الخروج دون اتفاق إلى التخلي عن العملية برمتها.وكان تحالف من نواب المعارضة ومنشقين عن حزب المحافظين الذي ينتمي له جونسون قد حصل على موافقة البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون يأمر رئيس الوزراء بتأجيل الخروج إلى عام 2020 ما لم يتوصّل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.