صدق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون السلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات، الذي طالب به الشعب منذ بداية الحراك، في الـ22 من فبراير الماضي. وقد صادق المجلس على نص القانون المعدل للانتخابات، تحضيراً للاستحقاق الانتخابي الذي من المرجح أن يُجرى قبل نهاية السنة الجارية، في الوقت الذي ينتظر فيه استدعاء هيئة الانتخابات، حسبما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، في خطابه الأخير. وقال رئيس الدولة المؤقت، عبدالقادر بن صالح، إن قيادة الجيش وقفت إلى جانب الشعب في «هذه المرحلة التاريخية، التي تمر بها البلاد»، في حين اعتبر الفريق قايد صالح، أمس، في زيارته لمدينة وهران غرب العاصمة، الانتخابات «بوابة أولى للخروج من الأزمة»، مضيفاً «حرصنا على الحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها». كما صادق مجلس الوزراء على «مقترحات هيئة الوساطة، التي قدمتها في تقرير مفصل، أمس، خلال لقائها بالرئيس المؤقت». وأثنى بن صالح على هيئة الوساطة والحوار، «التي أسهمت في إرساء الأسس الملائمة لتنظيم الرئاسيات»، مؤكداً أن مجلس الوزراء صادق على اقتراحاتها دون أي تعديلات، مشيراً «أنه تم، خلال المرحلة الأخيرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب البلاد مشكلات عدة». ويناقش نواب الشعب، الإثنين المقبل، مشروع القانون، ويرى مراقبون أن خطوة الحكومة، أمس، هي الانطلاق الرسمي للتحضير للانتخابات الرئاسية بالبلاد، المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App