رحّبت وزارة المالية، بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م، الذي أصدره صندوق النقد الدولي، والذي أكد إحراز السعودية لتقدم في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل. وتعليقًا على التقرير، قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن التقرير أكد مُجددًا التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة نتيجة تنفيذ كثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ولاسيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح الجدعان أن غالبية توصيات التقرير تتوافق مع ما اتّخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالميًا، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن وزارة المالية تتفق مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ولكن تختلف مع بعض التقديرات الأخرى الواردة بالتقرير مثل تقديرات عجز الميزانية للعام 2019م والسنوات التالية لها، حيث تؤكد الوزارة تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط. وكان التقرير، قد أشار إلى أن المملكة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني، وتحسين مناخ الأعمال، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ونوّه التقرير لاستمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، متوقّعًا أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9% في عام 2019م وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام. كما أوضح أن ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي، وأن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدودًا. وتوقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3% إلى 3.2% خلال السنوات القادمة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وتحدث التقرير حول انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.5% خلال الربع الأول من عام 2019م، وتحسُّن نموّ الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نموّ الإقراض العقاري. كما تطرق إلى زيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يعدّ مرتفعًا بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، متوقعًا انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية. وأكد التقرير أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثرًا إيجابيًّا على الاقتصاد. وأشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم إحرازه عبر الإصلاحات التي أسهمت في تقوية إطار المالية العامة، وتقوية تحليل مخاطرها، وكذلك تقوية عملية إعداد الميزانية، ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة، واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت (اعتماد)، بالإضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وسوق الدين المحلي، مبينًا أن هذه الإصلاحات تُوِّجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام. كما ثمّن التقرير الإجراءات الجارية لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات في هذه المجالات، داعيًا -في الوقت نفسه- إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق مزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر على المدى المتوسط. وأكد التقرير أن الحكومة نفّذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2018م وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام 2017م، مبينًا أنه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الإصلاحات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة حجم الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت الذي رأى فيه التقرير أن هناك حاجة إلى استمرار إصلاحات الضبط المالي وتحديد تدابير مالية إضافية وتحسين إدارة النفقات من أجل إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية والحد من المخاطر على المدى المتوسط، فقد رحّب بالتحسن المُحرز في جودة البيانات الاقتصادية، كما رحّب بموافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وأشاد التقرير بالجهود المبذولة لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ورأى أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو الخيار الأفضل للمملكة؛ نظرًا إلى هيكل اقتصادها.