قال النائب باسم المالكي ان تكرار إقامة معارض التوظيف للوافدين وبشكل منظم يضع العديد من علامات الاستفهام عن دور المراقبة الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منع هذه الفعاليات التي تشجع الشركات على توظيف الأجانب بالرغم من حاجة المواطنين في الوظائف، مؤكدا ان تكرار مثل هذه المعارض يؤكد أن القطاع الخاص أصبح خارج سيطرة وزارة العمل. وأضاف النائب باسم المالكي: «معارض التوظيف للوافدين مستفزة وتؤكد أهمية مراجعة قوانين التوظيف والعمل، حيث إن هذه المعارض تشجع العمال على تغيير وظائف واستغلال القوانين للهروب بشكل قانوني من الشركات التي يعملون بها بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم، وهذا ما يكبد التاجر البحريني الخسارة». وأشار النائب باسم المالكي الى ان عدم وجود ضوابط في توظيف واستقدام الوافدين سيجعل سوق العمل من دون سيطرة وفي انفلات، وهذا ما يهدد مستقبل الاقتصاد البحريني. وأضاف المالكي: «للأسف بعض الأنظمة التي طرأت على سوق العمل باتت تهدد التاجر البحريني والبحريني الباحث عن العمل على السواء سواء نظام البحرنة الموازي وأيضا ما يعرف بالتصريح المرن، حيث ستؤدي إلى عبث الوافدين في الوظائف والاقتصاد المحلي». قال النائب باسم المالكي ان تكرار إقامة معارض التوظيف للوافدين وبشكل منظم يضع العديد من علامات الاستفهام عن دور المراقبة الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منع هذه الفعاليات التي تشجع الشركات على توظيف الأجانب بالرغم من حاجة المواطنين في الوظائف، مؤكدا ان تكرار مثل هذه المعارض يؤكد أن القطاع الخاص أصبح خارج سيطرة وزارة العمل. وأضاف النائب باسم المالكي: «معارض التوظيف للوافدين مستفزة وتؤكد أهمية مراجعة قوانين التوظيف والعمل، حيث إن هذه المعارض تشجع العمال على تغيير وظائف واستغلال القوانين للهروب بشكل قانوني من الشركات التي يعملون بها بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم، وهذا ما يكبد التاجر البحريني الخسارة». وأشار النائب باسم المالكي الى ان عدم وجود ضوابط في توظيف واستقدام الوافدين سيجعل سوق العمل من دون سيطرة وفي انفلات، وهذا ما يهدد مستقبل الاقتصاد البحريني. وأضاف المالكي: «للأسف بعض الأنظمة التي طرأت على سوق العمل باتت تهدد التاجر البحريني والبحريني الباحث عن العمل على السواء سواء نظام البحرنة الموازي وأيضا ما يعرف بالتصريح المرن، حيث ستؤدي إلى عبث الوافدين في الوظائف والاقتصاد المحلي».