توقعت سارة السحيمي، رئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)، تدفقات إضافية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للصناديق الخاملة في سوق الأسهم السعودية، وذلك من المراحل المتبقية من الإدراج على مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بدءا من أيلول (سبتمبر). ووفقا لـ"رويترز" أكدت السحيمي أنه من المتوقع أيضا أن تدشن أكبر بورصة في الشرق الأوسط، أول منتج من منتجات المشتقات المتداولة، وهو عقد من العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات يستند إلى مؤشر إم.إس.سي.آي تداول 30، في الربع الرابع من 2019. وفتحت المملكة سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015، حيث نفذت منذ ذلك الحين مجموعة من الإصلاحات لجعلها جاذبة للمستثمرين الأجانب ومُصدري الأسهم ولتوسيع قاعدة المؤسسات الاستثمارية، وذلك في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد. وجذب إدراج الأسهم السعودية على مؤشرات أسواق ناشئة تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات منذ بداية العام، ومن المتوقع طرح نحو 5 في المائة من شركة أرامكو في طرح عام أولي وإعادة استثمار العائدات في قطاعات جديدة. وستساعد تدفقات الأموال الأجنبية على استيعاب الطرح العام الأولي الضخم، خاصة مع الاحتمال المتزايد لإدراج محلي يتبعه طرح دولي في وقت لاحق. وفي آب (أغسطس)، أكملت السعودية المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة لتزيد بذلك من وزنها على المؤشر. وقالت السحيمي، "منذ بداية هذا العام، تداول المستثمرون الأجانب أكثر من 65 مليار دولار، وسجلوا مشتريات صافية من الأسهم المدرجة في تداول 20 مليار دولار حتى 29 أغسطس". وأكدت أن "تداول" في مرحلة التنفيذ النهائية لإنشاء سوق للمشتقات وتعمل جاهدة على جاهزية السوق من منظور التكنولوجيا والتداول والأعمال. وأضافت أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين "نما بشكل كبير" 200 في المائة منذ بداية العام، ووصل إلى أكثر من 1300 مستثمر ويتجه للارتفاع أكثر بحلول نهاية 2019. وذكرت أن السوق السعودية ستظل محل اهتمام المستثمرين الدوليين رغم التقلب المتزايد في الأسواق العالمية بسبب النزاعات التجارية والمخاوف السياسية. وقالت "نسبة ملكية المستثمرين الأجانب حاليا 8.3 في المائة، وهو ما يمثل نموا 76 في المائة منذ بداية العام، ولا سيما أن أداء السوق السعودية كان إيجابيا بنمو 4.8 في المائة، بينما نما مؤشر فوتسي 1.76 في المائة، فقط وتراجع مؤشر "إم.إس.سي.آي" 0.15 في المائة في الفترة نفسها".