أكد ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي اليوم، أن الاقتصاد الأمريكي لم يتأثر بالحرب التجارية مع الصين وأوروبا والمستمرة منذ أكثر من عام. وبحسب "الفرنسية"، فإن هذه التصريحات تهدف إلى تبديد المخاوف التي أثارتها البيانات الاقتصادية التي نشرت أخيرا، وأظهرت تباطؤ نمو الوظائف وانخفاض استثمارات الأعمال وضعف قطاع التصنيع، وهو ما زاد من التحذيرات من حدوث ركود. وصرح منوتشين لشبكة "فوكس بزنس"، "لا أرى إمكانية حدوث ركود مطلقا. لا شك في أن تباطؤا كبيرا حدث في الاقتصاد العالمي، سواء في الصين أو في أوروبا، لكن عندما ننظر إلى الولايات المتحدة، فإننا لا نزال نرى بقعة مضيئة. لم نشهد أي تأثير في الاقتصاد الأمريكي". ومن المقرر أن تجري مفاوضات رفيعة المستوى في واشنطن الشهر المقبل بعد صيف شهد تدهورا في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبعد أشهر من المفاوضات لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأوشكت المحادثات على الانهيار في أيار (مايو)، ما دفع المراقبين إلى توقع أن تطول فترة النزاع التجاري أكبر من المتوقع بسبب عدم قدرة الجانبين على حل خلافاتهما. غير أن منوتشين عبر عن أمله في تحقيق تقدم، وقال "إنهم قادمون إلى هنا. وأنا أعد ذلك مؤشرا على حسن النوايا وأنهم يريدون التفاوض". وندد قادة الصناعة والزراعة الأمريكيون بالحروب التجارية التي تتصاعد باستمرار، إذ إنه من المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على سلع صينية بمئات مليارات الدولارات، حتى نهاية العام. وأظهرت الأرقام الرسمية لاستحداث الوظائف، التي نشرت الجمعة الماضية، أن أصحاب الأعمال في القطاعات الرئيسة قللوا من وتيرة التوظيف، وهو ما يعده خبراء الاقتصاد مؤشرا آخر على تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم. إلى ذلك، في خضم الحرب التجارية، نفت شركة "أبل" اليوم، صحة معظم التقارير التي زعمت أنها هي وشريكتها "فوكسكون" تنتهكان قانون العمل في الصين. وكانت مؤسسة "تشاينا لابور وتش"، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك، أعلنت اليوم أنها وجدت أكثر من نصف القوى العاملة التي تم توظيفها في آب (أغسطس) الماضي في أكبر مصنع لـ"أبل" في مدينة تشنجتشو الصينية كانت موظفين مؤقتين منهم طلاب متدربون. وينص قانون العمل الصيني على أن عدد الموظفين المؤقتين لا يجب أن يتجاوز 10 في المائة من إجمالي القوى العاملة. وفي الشهر الجاري عاد عديد من هؤلاء الموظفين إلى الدراسة، ما أدى إلى تراجع في عدد العمال المؤقتين، لكن عددهم الحالي لا يزال أكبر مما ينص عليه القانون الصيني. وردت "أبل" على تلك الادعاءات بأنها بحثت فيها لتجد أن معظمها خاطئ، قائلة: "تأكدنا أن جميع العمال يحصلون على تعويضات مالية مناسبة، بما في ذلك أي أجور ومكافآت إضافية، وكان العمل الإضافي طوعيا، ولم يكن هناك دليل على العمل القسري". ومع ذلك، صرحت "أبل" بأنها وجدت النسبة المئوية للعمال المؤقتين تتجاوز المعايير لديها، "نحن نعمل من كثب مع فوكسكون لحل تلك المسألة". أما "فوكسكون"، فأكدت أيضا أن تقييم أعمالها في المدينة الصينية لم يتوصل إلى بعض مشكلات الامتثال المتعلقة بالقوى العاملة. كما ذكر تقرير "تشاينا لابور وتش" أن الأجر الأساسي للعمال سجل مستوى 2100 يوان "295 دولار"، "وهو غير كاف للحفاظ على سبل العيش لعائلة تعيش في مدينة تشنجتشو".