أعلن بنك إسبانيا المركزي أمس وصول معدل الديون المشكوك في تحصيلها لدى المصارف الإسبانية والمؤسسات التعاونية ومؤسسات الائتمان خلال آب (أغسطس) الماضي إلى مستوى قياسي يزيد على 180 مليار يورو (245 مليار دولار). ووفقاً لـ الألمانية، فإن الديون المشكوك في تحصيلها تمثل نحو 12.12 في المائة من إجمالي قيمة محفظة قروض المصارف الإسبانية مقابل 11.97 في المائة في نهاية تموز (يوليو) الماضي، وقد تجاوزت هذه الديون مستوى 12 في المائة لأول مرة منذ بدء نشر بيانات الديون المشكوك في تحصيلها في القطاع المصرفي الإسباني في عام 1962. وأرجع البنك المركزي زيادة الديون المشكوك في تحصيلها إلى الركود الذي يعانيه الاقتصاد الإسباني منذ عامين وارتفاع معدل البطالة بنسبة 26 في المائة ووضع قواعد حكومية جديدة لإجبار المصارف على تصنيف المزيد من القروض على أنها ديون مشكوك في تحصيلها. وأدى انفجار الفقاعة العقارية في إسبانيا عام 2008، إلى إثقال كاهل المصارف الإسبانية بخسائر بلغت مليارات اليورو ودفع المصارف إلى القيام بعمليات إعادة هيكلة كبيرة دعمتها منطقة اليورو بحزمة قروض بلغت 40 مليار يورو. وتراجعت حدة الركود الاقتصادي في إسبانيا أخيرا حيث تتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد بمعدل 1.3 في المائة خلال العام الجاري لينمو بمعدل 0.7 في المائة العام المقبل. ولكن ما زال تدفق القروض إلى الشركات أو الأسر في إسبانيا بطيئا حيث وصلت القيمة الإجمالية للقروض بنهاية آب (أغسطس) الماضي إلى 1.5 تريليون يورو وهو أقل مستوى لها منذ 2006.