الحكومة بصدد إصدار تشريع جديد لتشديد عقوبة سرقة الآثار وتهريبها تمكنت السلطات المصرية من استعادة نحو 60 قطعة أثرية مسروقة يرجع تاريخها إلى العصر الروماني. وألقت قوات الأمن القبض على اللصوص بعد ساعات من سرقة القطع من مخزن تابع للمتحف الروماني بالإسكندرية، شمالي مصر. ومن بين القطع المسروقة التي ضبطتها السلطات مجموعة نادرة من المشغولات الفخارية وتماثيل جرانيتية. يأتي هذا بعد أقل من يوم على استعادة 240 قطعة أثرية من فرنسا كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير شرعية. وفي السنوات القليلة الماضية، تكثف السلطات المصرية جهودها لاستعادة التحف الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد. تشديد العقوبة وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن وزير الآثار المصري، ممدوح الدماطي، أن الحكومة بصدد إصدار تشريع جديد لتشديد عقوبة سرقة وتهريب الآثار. وأوضح الدماطي في مؤتمر صحفي، بمناسبة استعادة عشرات القطع الأثرية المهربة، أن مشروع القانون يتضمن كذلك تقديم مكافأة كبيرة لمن يُسلّم آثارا مهربة. كما طالب الوزير بتعديل اتفاقية اليونيسكو لعام 1970 الخاصة باستعادة الآثار المهربة إلى الخارج. وأشار إلى أن الاتفاقية الحالية تقتصر على السماح بالجهود الدبلوماسية فقط للمطالبة باستعادة الآثار المهربة. وتُعرض آثار وتحف مصرية قديمة في متاحف كبرى بأنحاء متفرقة من العالم، إلا أن مصر قد صعّدت في السنوات القليلة الماضية حملتها لاستعادة بعض هذه التحف. ولا تزال العديد من الدول ترفض إعادة الآثار المهربة إلى مصر بدعوى أنها أصبحت ملكا للتراث الإنساني العالمي. ومنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني تشهد مصر نشاطا متزايدا لأعمال التنقيب غير الشرعية وسرقة الكنوز الأثرية.