أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء، التابع لوزارة الإسكان، الانتهاء من تطوير أرض خاضعة للرسوم من قبل مالكها بمساحة 1.021.431 متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 1750 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة وإيجاد سوق عقاري متوازن. وأوضح البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيا أو بنائها خلال عام من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية لما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة "الخام"، وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق المعلن عند بدء البرنامج في مرحلته الأولى عام 2016. ولفت البرنامج إلى أن هناك عديدا من الأراضي الخاضعة للرسوم طورت خلال المدة الماضية، مؤكدا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها، توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن هناك عديدا من الأراضي الخام الخاضعة للرسوم يجري تطويرها في المدن المستهدفة حاليا. وبين، أن جزءا من عوائد البرنامج صرفت خلال المدة الماضية لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج "الأراضي البيضاء". يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" في مرحلته الأولى يطبق في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، علما أن الدورة الفوترية الثالثة من البرنامج بدأت في مدينة الرياض غرة رجب 1440، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.