أصدرت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، قرارها النهائي فيما يتعلق بقضية التلاعب بمنح الأراضي التي أدين فيها قيادي سابق بأمانة العاصمة المقدسة قبل سنوات. وصدر قرار المحكمة بعد الإطلاع على كافة الأدلة والأوراق الثبوتية وحيثيات القضية وضعف حجة الدفاع عن المتهمين الذين تورطا في منح أقاربهما أراضي خاصة قبل تسليمها إلى وزارة الإسكان. وخالف المدانان الذين توفي أحدهما، الأنظمة والضوابط وتسابقا على تجاوزها بمنح الأراضي للأطفال وحديثي الجنسية السعودية والأقارب، مستغلين بذلك منصبيهما ونفوذهما الوظيفي. وبعد اكتشافهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، بدأ تداول القضية في المحاكم قبل عامين وصدر على إثره حكم المحكمة الجزائية بسجن القيادي ثلاثة أشهر، وهو الحكم الذي رأت محكمة الاستئناف أنه لا يجازي ما ارتكبه من جريمة فأصدرت حكما بسجنه تسعة أشهر وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف ريال واجب النفاذ.