نصح صندوق النقد الدولي السعودية بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من نسبتِها الحالية عند خمسة في المئة، لتحسّن وضعها المالي في ظل تراجع أسعار النفط. وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن المملكة، بالتقدم الذي حققته الحكومةُ السعودية في تحقيقِ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة. وجاءت إشادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي في إطار رؤية 2030 2020، مع توصيات بمواصلة الإصلاحات وتبني سياسات اقتصادية ومالية حذرة. ونشر الصندوق تقريره الخاص بمراجعة أداء الاقتصاد السعودي التي تمت في يوليو الماضي والذي جاءت توقعاته إيجابية لغالبية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بدعم من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة. وبالنسبة للنمو، توقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% في عام 2020، بعد تراجع محدود خلال العام الحالي إلى 1.9%. كما توقع تراجع عجز الموازنة إلى 5.1% في 2020 انخفاضا من 6.5% خلال 2019. وعلى صعيد الإيرادات توقع الصندوق أن تبلغ 33.2%من الناتج المحلي خلال العامين الحالي والمقبل، ارتفاعا من 30.9% في 2018. واستعرض التقرير كذلك الإصلاحات التي تهدف إلى تنشيط القطاع الخاص، والتي تضمنت إصلاح الأطر القانونية المتعلقة ببيئة الأعمال والسياسات الصناعية إضافة إلى إصلاحات الأسواق المالية، وهو ما أدى إلى إنعاش الاقتصاد غير النفطي لتشير التوقعات إلى تحقيقه نموا بنسبة 2.9% خلال العام الحالي. كما أشاد الصندوق بالإصلاحات في ما يخص المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة. وأشار الصندوق بشكل واضح في تقريره إلى الإصلاحات التي بدأت تجني ثمارها، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن تقلب أسعار النفط العالمية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي، ستستمر في تمثيل مصادر للمخاطر بالنسبة للاقتصاد السعودي.