يحتفل إقليم (كتالونيا) الاسباني غدا الأربعاء بالعيد الوطني القومي المعروف باسم (ديادا) الذي يعد الواجهة السنوية للمطالب الانفصالية ونافذة لإظهار قوة التيار الانفصالي الكتالوني على الصعيدين الأوروبي والدولي.لكن الاحتفال الذي يعد منذ سبع سنوات أقصى مظاهر قوة الانفصاليين في (كتالونيا) يأتي هذا العام وسط انقسام عميق بين الأحزاب السياسية الانفصالية التي ما انفك زعماؤها يدعون خلال الأيام القليلة الماضية إلى إظهار وحدة الموقف والمشاركة بغزارة في المسيرة التي تنظمها مؤسسة (الجمعية الوطنية الكتالونية) الانفصالية منذ عدة سنوات في هذه المناسبة.كذلك دعا رئيس الإقليم تورا إلى إقامة جبهة موحدة ومواصلة استراتيجية المواجهة مع حكومة مدريد لكن خطابه أظهر في الواقع الانقسام العميق بين القوى السياسية الانفصالية وبين هذه والمنظمات السياسية والثقافية الانفصالية التي وظفت لتعبئة الجماهير وعلى رأسها (الجمعية الوطنية الكتالونية) التي ترفض وجود تمثيل حزبي على رأس مسيرة الغد.وناشد الزعماء الانفصاليون التسعة المتواجدون في السجون الاسبانية والسبعة الهاربون من العدالة في بيان مشترك المواطنين الكتالونيين المشاركة في مظاهرات (ديادا) وتوحيد الموقف أمام حكومة مدريد وإظهار مدى قوة الجبهة الانفصالية رغم الشرخ الذي يزداد اتساعا مع الزمن.ويأتي ذلك نتيجة التباعد في المواقف حزب (اليسار الجمهوري) وائتلاف (معا من أجل كتالونيا) الانفصاليين حيث يدعو الأول إلى الحوار مع حكومة مدريد ومع مختلف القوى السياسية الكتالونية لايجاد "حل سياسي لمشكلة سياسية" في حين يدعو الثاني إلى المواجهة المفتوحة ضد حكومة مدريد. كذلك امتنع (اليسار الجمهوري) عن التصويت في جلسة تنصيب رئيس الوزراء الاسباني المنتهية ولايته بيدرو سانشيز الفاشلة الشهر الماضي في حين صوت الثاني بالرفض فضلا عن التباعد الشخصي بين رئيس الحزب الأول أوريول جونكيراس المتواجد في السجن منذ 22 شهرا والرئيس السابق للاقليم وكارليس بويجديمونت الهارب إلى بلجيكا.من جهة أخرى يطالب الحزب الأول بتقديم الانتخابات الإقليمية الكتالونية إلى موعد أقصاه فبراير المقبل في ضوء التوقعات بانها ستكون مواتية له لاستعادة الريادة في الحكومة معتبرا ان تقديم الانتخابات سيكون بمثابة الرد على حكومة مدريد عقب اصدار المحكمة قراراها بشأن القادة الانفصاليين المتواجدين في السجون الشهر المقبل.