وقعت مصر والصومال، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الصومالي، الذي عقد اليوم، برئاسة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عبدالله علي حسن، وزير التجارة والصناعة الصومالي، وبحضور وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونحو 110 رجال اعمال من البلدين.وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن مصر حريصة على تعزيز الاستثمارات بين البلديّن، مشيرة إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين، لافتة إلى أن الوزارة من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية تشجع هذه المؤسسات على ضخ استثمارات فى دول القارة الأفريقية فى مشروعات البنية الأساسية.ودعت الوزارة ، رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية بين الدولتين، وبحث إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، في قطاعات الأدوية ومستلزمات البناء والمنتجات الغذائية الحيوانات الحية واللحوم، في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاتفاقات التجارية والاستثمارية التي قامت بها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.وأكد وزير التجارة والصناعة، ان الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الصومال، مشيرا الي أن الحكومة ورجال الصناعة المصريين على أتم الاستعداد لمشاركة الخبرات المصرية الصناعية مع الجانب الصومالي لصالح دولة الصومال وشعبها.ومن جانبه أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي، توفر العديد من الفرص للشراكة بين الجانبين، وتخلق فرصا واعدة لعقد الشراكات الاستثمارية، وتصدير المعدات والآلات، ونقل الخبرات الفنية المصرية إلى الصومال، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، التي تمتلك الصومال كافة المقومات الأساسية لتنميته.وقدم وزير التجارة والصناعة الصومالى، الشكر والتقدير لمصر على دعمها التاريخى للصومال، واستمرار التكاتف والدعم المستمر من مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذا المنتدى هدفه تأسيس شراكة استراتيجية مع مصر من خلال تبادل الخبرات والبحث عن الفرص الاستثمارية وتسهيل كل الإجراءات للمستثمرين الصوماليين، من أجل احراز تقدما اقتصاديا يحقق الرغبة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأوضح أن الصومال تتبنى اصلاحات اقتصادية مستمرة منها تشجيع امكانية العمل المشترك وخلق بيئة مزدهرة صالحة مستقطبة للتجارة والاستثمار، مؤكدا حرص الصومال على توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال انشاء لجنة مشتركة على مستوى الوزراء ورجال الاعمال لتعزيز التعاون الاستثمارى وانشاء مشروعات فى مجالات النقل والبنية الاساسية والصناعات الغذائية وفى الصناعة والزراعة.