قالت مصادر إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تنصلت من التوقيع على اتفاق مع الجانب الحكومي برعاية الأمم المتحدة، بعد ساعات فقط من توقيع الاتفاق في الاجتماع السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية لتنفيذ اتفاق السويد. ورصدت العمليات المشتركة في الساحل الغربي أكثر من 11 خرقاً للهدنة في مناطق الجاح والحديدة، تمثلت في قصف وزراعة ألغام في الوقت الذي كان ممثلو الميليشيا يوقعون اتفاقًا برعاية اللجنة الأممية لوقف إطلاق النار ونشر مراقبين. وقال متحدث عمليات قوات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش: إن الخروقات المذكورة التي أعقبت الاتفاق، كانت فقط في الجاح والحديدة دون المواقع الأخرى. وأضاف أن الخروقات الحوثية تزامنت مع أول بيان توافقي، مشيرًا إلى أن تلك الخروقات المتصاعدة تؤكد أن القادة الميدانيين للميليشيات الحوثية لا سلطة عليهم ولا تعنيهم أي اتفاقات، مؤكدًا استمرار الميليشيات في نسف ما تبقى من الاتفاق. وقال الدبيش: "من لم يسمح بعقد اجتماع على الأرض وذهب باللجنة لتجتمع في أعماق البحار؛ كيف سيقبل التوافق والمشاركة على الأرض؟". وكانت لجنة تنسيق إعادة الانتشار عقدت اجتماعها السادس خلال يومي الأحد والاثنين على متن سفينة أممية في المياه الدولية، برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة العميد هاني نخلة، الذي رأس الاجتماع بديلًا عن الجنرال لوليسغارد، بعدما غادر الأخير مهمته إلى بلاده للعمل في وظيفة رسمية. وبعد يومين من الاجتماع والنقاشات، أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار مساء الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق ضمنته بيانًا ثلاثيًّا وقّع عليه فريق الشرعية وممثلو ميليشيات الحوثي والجانب الأممي. ونص الاتفاق على تفعيل آلية التهدئة، وتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يونيو الماضي، وإنشاء مركز للعمليات المشتركة في مقر البعثة في الحديدة، يضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، إضافة إلى ضباط ارتباط وتنسيق من بعثة الأمم المتحدة. وأعلن البيان الثلاثي المشترك أن مركز العمليات المشتركة سيعمل على معالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة. وأقر الاجتماع نشر مراقبين في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة كخطوة أولى؛ من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين. ومن جانبه، شكك مسؤول حكومي في نجاح الاتفاق مع تنصل الميليشيات عن كل الاتفاقات السابقة، وكذلك تراخي الموقف الأممي في التعاطي مع تهرب الميليشيات من تنفيذ التزاماتها حسب اتفاق السويد.