قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل لـ 5.6%، ليس جديد، وهناك العديد من المؤسسات الدولية أشادت به، ولتشجيع الاستثمار الأجنبي يجب أن يكون هناك استقرار في السياسة الضريبية للدولة، مع تأكيد الحكومة عدم نيتها التغيير فى الفترة المقبلة حتى يستطيع المستثمر إعداد دراسة الجدوى على معلومات مؤكدة لأن التغيير المستمر للسياسات الضريبية يحدث نوع من أنواع التردد لدي المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلي أن الحكومة أكدت على عدم وجود أي تغيير في السياسية الضريبية .وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة انخفض من 13.5% إلى 7.5 %، ونسبة مديونية تتجاوز الـ 100% تنخفض لـ 90%، مشيرًا إلى أن أهم ما جاء في تصريحات وزير المالية هو حديثه عن ما تستهدفه مصر في المستقبل، وتأكيده على عدم وجود أي تغيير في السياسية الضريبية، وهذا أمر هام جدًا للمستثمرين، وتأكيده على أن انطلاقة النمو المستدام في مصر تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص وفقًا لرؤية مصر، وتأكيده على أن فكرة التحول الرقمي، وتركيز الحكومة المصرية على الاستثمار في الانسان المصري سواء من خلال الصحة أو التعليم على رأس أولويات الدولة، وأن التركيز على تسهيل الإجراءات والدعم الحكومي للقطاع الخاص للانطلاق في موضوعين هامين هما التصنيع والتصدير، وأن الأولوية الأولى على أجندة الحكومة تتمثل في التصدير والتصنيع .وتابع "سليمان"، أن عجز الموازنة الذي كان تجاوز 11% خلال فترة من الفترات، يشهد تراجع مطرد، ووزير المالية أكد أننا لدينا فائض أولي لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية بنسبة 2%، وهذا يعني أن إيرادات الحكومة العام الحالي والماضي تفوق مصروفاتها بدون سدود الفوائد المستحقة على الحكومة من الديون السابقة، وهذا يعني ان الدولة لن تقترض أكثر من العام السابق، وبالتالي يتجه نسبة الدين للتراجع والانخفاض، وما يتم يترجم في أنه لن يوجد المزيد من الانفاق وذلك يصب في مصلحة المواطن، لأنه سيعود للمواطنين في صورة خدمات أهمها بمجال الصحة والتعليم والبنية الأساسية .