أرجع تقرير الاونكتاد حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2019 الانهيار الوشيك للاقتصاد الفلسطيني إلى زيادة إحكام وقبضة الاحتلال الإسرائيلي وقيامه بخنق الاقتصاد المحلي في غزة، فضلا عن انخفاض الدعم المقدم من المانحين بنسبة 6 % بين عامي 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية وانعدام الثقة بسبب الآفاق السياسية القاتمة.وأوضح التقرير الصادر مساء اليوم أنه على الرغم من أن الاحتلال يفرض قيودا على جميع قطاعات الاقتصاد، إلا أن قطاعي الزراعة والصناعة تأثرا بصورة أكبر، مما ترتب عليه عجز تجاري ضخم أثر سلبا على النمو الاقتصادي.وأشار التقرير إلى أن حصة الصناعة التحويلية من الاقتصاد تقلصت بين عامي 1994 و2018 من 20 إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفضت حصة الزراعة والصيد من أكثر من 12 % إلى نسبة زهيدة تقل عن 3 %.مما قوض قدرة المنتجين الفلسطينيين على الاستمرارية والمنافسة بسبب نظام القيود المادية والإدارية المتشابك والمعقد الذي تفرضه السلطة القائمة بالاحتلال.