تمكنت الحكومة المصرية في خفض معدلات التضخم السنوي إلى أدنى مستوى في 6 سنوات، وذلك بدعم مجموعة من الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية أو البنك المركزي المصري. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى مستوى 6.7% في أغسطس الماضي، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ مارس من العام 2013، وذلك مقابل نحو 13.6% خلال أغسطس من العام الماضي. وأوضح الجهاز في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي سجل مستوى 314.8 نقطة، مقابل نحو 312.5 نقطة بارتفاع قدره 0.7% عن شهر يوليو 2019. وأرجع البيان ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 6.9%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.9%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.9%. وتابع جهاز الإحصاء: جاء الارتفاع على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.6%. وفي شهر يوليو الماضي، قرر وزير البترول المصري، رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات مصرية للتر من 6.75 جنيه، بزيادة بلغت نسبتها نحو 18.5%، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة بلغت نسبتها نحو 22.7%. وبلغ معدل التضخم السنوي العام مستوى 7.8% في يوليو 2019، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13% خلال يوليو من العام الماضي. وبدأت السوق المصرية تشهد موجة تضخم عنيفة مع بدء الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر من العام 2016، واستهلت البرنامج بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما تسبب في ارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 9 جنيهات إلى مستوى 19.60 جنيه منذ منتصف العام 2017. وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى موجة من ارتفاعات أسعار جميع السلع والخدمات، ما دفع التضخم إلى تسجيل مستويات تاريخية وغير مسبوقة حينما بلغت مستوى يقترب من 35% في منتصف العام 2017.