الاندفاع المتزايد من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية لزيادة رؤوس أموالها بموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي يدلّ على أن هناك بوادر واضحة لإحداث تغييرات جذرية في هذا القطاع الحيوي تعلم عنها الجهة المشرفة والمراقبة لهذا القطاع ولكنها في الوقت نفسه جرأة لطلب المزيد من ضخ لرؤوس الأموال في هذه الشركات بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشركات التي ترزح تحت طائلة الخسائر. ولكن كيف تعيش هذه الشركات وهذا القطاع في خسائر وهناك معلومات مؤكدة تقولها اللجنة العامة لشركات التأمين أن اجمالي الأرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين العاملة في المملكة تجاوزت 735 مليون ريال خلال عام 2014م، وأن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودي بلغت 30,4 مليار ريال. وهذه المعلومات المستقاة من التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير بوضوح إلى علامات استفهام أمام شركات التأمين التي تعاني من الخسائر السنوية والمتراكمة سواء بمعاناتها من المشكلات الإدارية أو ارتفاع التكاليف التشغيلية أو عوامل عدم الثقة التي تعاني منها بعض هذه الشركات من المستهلك (المؤمن عليه). وإذا كانت الندوة الثالثة للتأمين السعودي التي تبدأ أعمالها غداً في الرياض ستركز على قضايا تفصيلية عن المنتجات التي تقدمها هذه الشركات وعلاقتها مع الجهات الاخرى، فيبدو أننا بحاجة إلى شفافية وصراحة متناهية بين الشركات والجهات التشريعية والتنفيذية لكي تعبّر هذه الشركات عمّا يعرقل مسيرتها ويسبّب لها الخسائر المتواصلة ويجبرها على البحث عن رؤوس أموال إضافية لإطفاء الخسائر السابقة، ويبدو أن التعامل بإستحياء لم يطوّر من أداء هذه الشركات ولم يرفع من ثقة المستهلك بخدماتها لذلك نجد أن الغالبية تشتكي وتصرخ من الخسائر!!. اللاعبون في سوق التأمين يفصحون عن منافسة غير متوازنة بين الشركات العاملة وبالأخص في قطاع التأمين الصحي الأكبر بين أنواع التأمين في السعودية، وان هناك شركتين تسيطران على النسبة الأكبر من السوق ويلجأون في ذلك إلى مستويات متدنية من الأسعار تصل إلى كسر العظم. في المقابل فإن انخفاض الوعي والثقافة التأمينية لا يخدم الشركات في بوالص التأمين على المركبات والمحدود بسنة تجديد «رخصة المركبة» وهذه معاناة لم تتحرك المديرية العامة للمرور لإصلاح وضعها. ولا يمكن أن نذكر قطاع التأمين دون أن نتذكّـر عدم الثقة التي وصلت إلى المستهلك بسبب تصرفات فردية من بعض الشركات المرخصة والتي تتعمّد إحداث الملل لدى أصحاب المطالبات التأمينية بالأشهر لكي يضيع حق أصحاب الحقوق من هذه الشركات وبالتالي فنحن بحاجة من اللجنة العامة لشركات التأمين أن تكوّن مؤشراً لقياس أداء شركات التأمين والتشهير والحرمان للشركات التي تتأخر لديها المطالبات وهذا من أجل انقاذ سمعة القطاع بشكل عام. alsobhi@yahoo.com