قدمت وزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على وقفته المشرفة لنصرة الشعب اليمني في قضيته العادلة لإعادة الشرعية اليمنية وأمن اليمن اللذين سلبهما مجرمو الحرب من دون أن يراعوا القيم الإسلامية والإنسانية والوطنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر السفارة اليمنية بالرياض، بحضور أعضاء اللجنة العليا لإغاثة اليمن، وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، ووزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، ووزير النقل بدر باسلمة، والقائم بأعمال السفارة اليمنية في المملكة زين القعيطي، وعدد من مندوبي منظمات الإغاثة الإنسانية، ووسائل الإعلام السعودية والعربية والأجنبية. وأوضحت أن الخطوة التي ستقوم بها الحكومة اليمنية حالياً هي معالجة الجوانب الإنسانية الطارئة التي يعاني منها الشعب اليمني داخل اليمن وخارجه من النازحين من دون تمييز، من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي أمر بإنشائها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برئاسة دولة نائب الرئيس خالد محفوظ بحاح، وعضوية عدد من الوزراء، والجهات ذات الاختصاص. وأفادت أن اللجنة تهدف إلى تنسيق الجهود الإنسانية الإغاثية، مشيرة إلى أنه تم تصميم موقع على الإنترنت للتواصل مع اللجنة في تقديم المساعدات ونقل أخبار الإغاثة أولاً بأول (www.Yemenrelief.net). ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية للاستجابة العاجلة من أجل إغاثة اليمن، مؤكدة أن ميليشيات الحوثي وأعوانهم من قوات علي صالح، يستخدمون المدارس والمستشفيات والمرافق العامة لتخزين السلاح فيها. وأعلنت الوزيرة أن محافظة عدن وتعز والضالع «مدن منكوبة»، وتعاني انفلاتاً أمنياً كبيراً، مشيرة إلى أن مستشفى عدن الجمهوري تحاصره حالياً ميليشيات الحوثي، ما اضطر الفريق الطبي للصليب الأحمر إلى مغادرة المستشفى، كما تم إجلاء المرضى خوفاً على سلامتهم. وأوضحت أن الحكومة الشرعية لليمن قررت رفع مذكرة من طريق فريق قانوني بأسماء أشخاص إلى محكمة الجزاء الدولية المعنية بجرائم الحرب ضد الإنسانية نظير ما ارتكبوا من قتل بحق الشعب اليمني الأعزل. من جهته، قال وزير النقل بدر باسلمة إن مهمة النقل في هذه المرحلة تتركز في ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في معالجة 25 ألف لاجئ عالقين في دول العالم، وتسهيل مهمة دخول السفن والطائرات الإغاثية والتجارية التي تحمل المواد الغذائية بالتنسيق مع قوات التحالف. وأشار باسلمة إلى أن لدى اللجنة حالياً 180 تصريحاً جوياً تمت إجازتها، و48 تصريحاً عبر المنافذ البرية خمسة منها تصاريح تجارية، وجاري العمل على استكمال 15 تصريحاً خلال اليومين المقبلين. بدوره، كشف وزير حقوق الإنسان ومسؤول الإعلام في لجنة الإغاثة عزالدين الأصبحي أن اللجنة أحصت حتى الآن ألف قتيل في اليمن على يد قوات ميليشيات الحوثي في عدن، وتعز، والضالع، وبلغ عدد الضحايا في تعز وحدها أكثر من 100 قتيل إضافة إلى عدد من الجرحى، مبيناً أن قناصة الحوثي يقتلون يومياً في عدن أكثر من 15 شخصاً. وبخصوص الجرحى، أوضح وزير حقوق الإنسان اليمني أن الإحصاءات سجلت حالياً أكثر من 5 آلاف جريح منهم أطفال ونساء ومسنون، مؤكداً أن الرقم يتضاعف جرّاء استمرار بطش الميليشيات المتمثل في استخدام السكان كدروع بشرية، والزج بالأطفال القصر في أتون حربهم الدامية. وذكر أن عدد اليمنيين المحتاجين للخدمات الصحية المباشرة بلغ 9 ملايين شخص على الأقل، فيما أفادت إحصاءات منظمات الأمم المتحدة أن العدد يصل إلى 12 مليون يمني بحاجة ماسة إلى التدخل والمساعدة الإنسانية العاجلة. ولفت الأصبحي النظر إلى أن الصراع في اليمن الذي قاده الحوثيون وأعوانهم تسبب في تدمير 365 ألف منزل في اليمن تدميراً كلياً، إضافة إلى تدمير جزئي لمئات الآلاف من المنازل، علاوة على المستشفيات. وأوضح أن عدد النازحين اليمنيين منذ بداية اعتداءات الحوثيين بلغ في الداخل اليمني حتى الآن ربع مليون نازح، إلى جانب ألف لاجئ في جيبوتي يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة تحتاج إلى التدخل السريع. وقال إن البنى التحتية في اليمن تتعرض لضرب تدميري ممنهج من قوات ميليشيا الحوثي وأعوانهم من ضمنها المدارس والجامعات، موضحاً أن 250 ألف طالب وطالبة جامعية فقدوا دراستهم هذا العام نتيجة هذه الاعتداءات العدوانية، علاوة على فقد أكثر من مليون طالب وطالبة مدارسهم. وأضاف أن 70 في المئة من اليمنيين يعيشون الآن تحت خط الفقر، بسبب الحصار الجائر للميليشيات وأتباعها، داعياً المنظمات الإنسانية إلى سرعة التدخل لإنقاذهم. وكشف الأصبحي أن الحوثيين دمروا معظم قنوات الإعلام الرسمية في اليمن، وأقفلوا المواقع الإلكترونية الإخبارية، واختطفوا الناشطين والناشطات اليمنيين لعدم نقل الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب اليمني هناك، فضلاً على تعقب المكالمات الهاتفية، وتعطيل الاتصالات على المحافظات التي يعتدون عليها. وبهدف التسريع في إجراءات الإغاثة ودخول المركبات للموانئ اليمنية، وجهت لجنة الإغاثة بضرورة الالتزام بالإجراءات التالية وهي: التقييد بتعبئة استمارة طلب السماح ولفترة كافية لا تقل عن أسبوع من موعد دخول المركبة، على أن تكون الأولوية في هذه المرحلة للمواد الغذائية والأدوية الطبية ومواد الإغاثة، وتتحمل الشركات الملاحية مسؤولية نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد غير المدرجة في استمارة الطلب، مع التقيد بالبرنامج الزمني المقيد في بيانات طلب الدخول. ووضعت لجنة الإغاثة عبر وحدة العمليات التابعة لها بريداً إلكترونياً للتواصل معها في طلب إيصال الإغاثات: Yemen.transport@gmail.com transport@yemenrelief.net