أكد الكاتب والباحث السياسي نزار مقني، أن ” هيئة الانتخابات التونسية بالشراكة مع هيئة الاتصال السمعي والبصري قامتا بالكشف عن 5 مخالفات انتخابية على وسائل الإعلام”. وأكمل مقني، أن ” هيئة الانتخابات وضعت سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية يقدر بمليون و700 ألف دينار، لكن من الصعب ضبط ورصد التجاوزات في الإنفاق أثناء سير العملية الانتخابية لكن بعد إعلان النتائج ستقوم محكمة المحاسبات بإصدار تقريرها الذي يرصد المتجاوزين ومن الممكن إلغاء النتيجة”. وأوضح مقني، “هناك تجاوزات واضحة من قبل عدد من المرشحين في الالتزام  بسقف الإنفاق الانتخابي حيث تعددت مظاهر البذخ والإنفاق المرتفع خاصة في المواكب الضخمة التي يستقلها المرشحين بالإضافة إلى  الإفراط في شراء الحصص الدعاية في الشوارع التونسية وذلك للتأثير المباشر على الناخبين “. وأضاف مقني ، أن “الدعاية الانتخابية تنتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، والقانون الانتخابي لا ينص على متابعة الانفاق الانتخابي  على تلك المواقع لكن الهيئة أكدت متابعتها لها ورصدسقف التمويل الانتخابي فيها وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الانتخابية”.