دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، واشنطن لاستئناف وساطتها بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، في وقت يستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية. والتقى عون، اليوم، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، الذي بدأ أمس زيارة للبنان تستمر يومين ضمن جولة في المنطقة. وتسلم شنكر حديثاً مهامه خلفاً لديفيد ساترفيلد، الذي كان يقود وساطة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود، كون إحدى الرقع التي حددها لبنان للتنقيب تضم جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل. وأبلغ عون شنكر، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن "لبنان يأمل في أن تستأنف الولايات المتحدة وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب من حيث توقفت مع السفير ديفيد ساترفيلد"، مشيراً إلى أن "نقاطاً عدة تم الاتفاق عليها ولم يبق سوى القليل من النقاط العالقة في بنود التفاوض". ويصر لبنان على تلازم مساري ترسيم الحدود البرية والبحرية. وقد تم الاتفاق، في وقت سابق، على إجراء المفاوضات في مقر قيادة اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان) وبإشراف أميركي. إلّا أن الوساطة توقفت مع مغادرة ساترفيلد مهامه. وأكد شنكر بدوره "استعداد بلاده لتجديد مساعيها". وتصنف واشنطن ميليشيات "حزب الله" المدعومة من إيران، منظمة "إرهابية" وتفرض على مسؤولين فيه، بينهم نواب، ومؤسسات تابعة له عقوبات اقتصادية. وفي 29 أغسطس، فرضت واشنطن عقوبات على مصرف لبناني اتهمته بتقديم خدمات مصرفية للحزب. ويستعد لبنان لبدء التنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في مياهه الإقليمية، رغم التوتر القائم مع إسرائيل على خلفية جزء متنازع عليه في الرقعة المعروفة بالرقم 9. ومن المفترض أن يبدأ الحفر في الرقعة رقم 4 منتصف ديسمبر، على أن يليه البلوك رقم 9 بعد أشهر. ووقعت الحكومة اللبنانية، العام الماضي، للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين. ولن يشمل التنقيب الجزء المتنازع عليه. وأطلق لبنان العام الحالي دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات. ولبنان وإسرائيل رسمياً في حال حرب. وشهد لبنان في 2006 حرباً دامية مع إسرائيل استمرت 33 يوماً.