وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية، أمس، اتفاقية تعاون واسعة النطاق لدعم قدرات الدائرة في مجال تحليل السياسات، وتصميم وتطبيق إطار عملها التنظيمي، وتعزيز إمكاناتها في مجالات الابتكار والبحث والتطوير على مستوى قطاع الطاقة في الإمارة. وتتماشى الشراكة الجديدة مع هدف الدائرة الاستراتيجي، في إرساء أسس التنمية القطاعية لتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة في أبوظبي، كما تعزز دور الدائرة في تمكين الاستراتيجيات الوطنية لتحويل قطاع الطاقة في الإمارة إلى نظام آمن وموثوق يدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي ويحقق الاستدامة البيئية. ويتوقع لاتفاقية التعاون، أن توفر مدخلاً إلى البرامج البحثية لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، والتي من شأنها خدمة توجهات وأعمال الدائرة بصورة مباشرة، يشمل ذلك تزويد الدائرة بالمعلومات المهمة والموضوعية لتعزيز قدرتها على صياغة السياسات الخاصة بتصميم السوق وسياسات التجارة والمنافسة في السوق، وسياسات الطاقة المتجددة ومزيج الطاقة، وتكامل النظم، وكفاءة الاستهلاك، والبيانات الاستشرافية ودعم السياسات، والتكنولوجيا والابتكار. وقال محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «نحن ملتزمون بتعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية. وتوفر لنا العلاقة مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية منصة مهمة لتوسيع قدراتنا في مجال البحث والتطوير، وتوظيفها لخدمة شركائنا وأصحاب المصلحة في القطاع. وقد أثبتت الدائرة، منذ تأسيسها عام 2018، قدرتها على دعم عمليات صنع القرار والتنظيم والتطوير الاستراتيجي في أبوظبي، وعلى قيادة مسيرة أبوظبي نحو عصر جديد للطاقة». من جانبه، قال مايك هاوارد، الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية: «نتطلع باهتمام بالغ للعمل جنباً إلى جنب مع دائرة الطاقة في أبوظبي، ستتيح لنا هذه الاتفاقية فرصة مميزة لتقديم خبراتنا التي ستدعم احتياجات الدائرة في مجال البحث والتطوير، اللازمة لمواصلة مسيرة تحوّل الطاقة التي تقودها الدائرة على مستوى أبوظبي».