أظهرت بيانات اتحاد المصارف العربية أن إجمالي تمويلات قطاع البنوك العربية سوف يصل إلى نحو 3.1 تريليون دولار بنهاية 2017 بزيادة 7.5% عن عام 2013، كما ارتفع إجمالي الودائع إلى نحو 2.1 تريليون دولار بنهاية العام الماضي. وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية: إن القطاع المصرفي العربي والبنوك المركزية ساهمت بشكل كبير في تمويل المشاريع التنموية في البلدان العربية، مشيرًا إلى أن عدد البنوك العربية يصل إلى نحو 400 بنك. وأضاف بركات في كلمته خلال مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» الذي عقد بالقاهرة: إن اتحاد المصارف العربية يسعى من خلال المؤتمر الى تشخيص التحديات التي تواجه الدول العربية في مجال التنمية الشاملة، مطالبًا بضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي. وقال: إن بيانات البنك الدولي تشير إلى أن بعض الدول العربية تأتي في المرتبة 76-137 من حيث الاهتمام بالتعليم الأساسي، كما أن معدلات الفقر تتراوح ما بين 23-27، كما أن هناك تفاوتًا في معدلات الدخل، حيث يسيطر نحو 20% من السكان على نسبة تتراوح من 6 - 9% من الثروات. وأشار الى أنه خلال الفترة من 2004 – 2014 أنفقت الدول العربية نسبة 3.7% من دخلها القومي على شراء السلاح، مقابل 2.4% على الصحة، ولذلك تمويل التنمية يعتبر قضية مجتمعية وهامة في كافة الدول العربية. وقال: إن احتياج الدول الغنية للبرامج التنموية يساهم بشكل كبير في تجنب الركود، بينما تسعى الدول الفقيرة لزيادة معدلات نموها والتغلب على التحديات من خلال البرامج التنموية، منوهًا إلى أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف صعبة تعانيها الدول العربية، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، لافتا إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي ساهمت في ارتفاع التصنيف الائتماني واستعادة المكانة الدولية، منوهًا إلى أن الهدف من المؤتمر هو البحث عن آليات تساهم بشكل فاعل ومباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية في العالم العربي بشكل عام، مؤكدا ضرورة أن تسعى المجتمعات العربية للاهتمام بالتعليم وتمكين الأجيال الصاعدة، موضحًا أنه رغم تحقيق بعض الدول العربية لمعدلات نمو مرتفعة، إلا أنها لم تساهم في تخفيض معدلات الفقر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، ولذلك يجب على تلك الدول أن تعمل على التنمية الشاملة والمستدامة التي تنعكس بشكل مباشر على معيشة المواطنين، مشيرا الى أن التحديات التي تواجه التقدم بالدول العربية تتمثل في عدم الاستقرار السياسي، مؤكدا ضرورة استخدام رؤوس أموال الدول العربية في إنعاش الاقتصاديات، لافتا إلى أن المصارف العربية ستقوم بدعم التنمية الاقتصادية وستكون سببا في تحقيق معدلات نمو كبيرة من خلال إعادة الإعمار وغيرها، مطالبا بإصلاحات تشريعية في جميع الأفكار الاقتصادية بالدول العربية، لتحقيق طفرة اقتصادية حقيقية.