أكدت الشركة الشرقية للتنمية أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بخصوص تمليكها الأرض المحياة، يعتبر إيجابيا، ويعني تمليك الشركة الجزء الذي أحيته فعلاً من مساحة الأرض الزراعية المسلمة لها بعد إنهاء الإجراءات اللازمة. وأشارت الشركة في بيان إلى أنها قد بدأت بالفعل الاستعداد لتلك الإجراءات والعمل عليها منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء بشأن الشركات الزراعية الأخرى في 23 فبراير الماضي. وقالت: إنها ستبدأ مباشرة بالعمل مع وزارتي الزراعة والمياه والكهرباء على إنهائها للحصول على الصك. ونوهت الشرقية للتنمية إلى أن الأثر المالي عند صدور الصك على المساحة المحياة البالغة 101.25 مليون متر مربع، سيكون إيجابياً على حقوق المساهمين عند تقييم بقية المساحة المحياة التي لم تسجل في دفاتر الشركة حتى تاريخه بسعرها السوقي العادل (حيث سبق أن تم تقييم جزء من المساحة المحياة البالغ 65.23 مليون متر مربع، بقيمة 4.56 مليون ريال عام 1408هـ من قبل مجلس الإدارة آنذاك وبواقع 7 هللات للمتر). مشيرة إلى أنه - حسب معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - لا يمكن إعادة تقييمها حالياً. كما أشارت إلى أنه عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الشركات المساهمة في الربع الأول من 2017م يمكن للشركة إعادة تقييم أصولها. يشار الى ان مجلس الوزراء أمس وجه بتكليف مكتب استشاري لتحديد المساحة المطلوب تملكها من قبل الشرقية الزراعية بعد إخراج المساحات غير المحياة، كما وجه بعدة إجراءات بهذا الشأن.