جاءت المملكة في المرتبة الثانية خليجيا في دعم الطاقة بنسبة 9,9% من اجمالي الناتج المحلي، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، بينما سجلت البحرين أعلى نسبة انفاق على دعم الطاقة بلغت %12.5 من اجمالي الناتج المحلي. فيما حلت الكويت بالمرتبة الثالثة ب%7، وعمان %6.2 والامارات بنسبة %5.7، بينما تعتبر قطر هي الدولة الأقل انفاقا على دعم الطاقة من بين الدول الخليجية، وقد قدر هذا الدعم بنسبة %3.5 من اجمالي الناتج المحلي. وتأتي هذه الارقام في الوقت الذي دعت كريستن لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي، المملكة بوقت سابق الى إعادة هيكلة برامج دعم اسعار الطاقة محليا، حتى توجه بصورة أدق الى الأفراد والجهات التي تحتاجها,وأوضحت لاجارد أن كيفية التعامل مع أسعار الطاقة المحلية هو طريق المملكة للسيطرة على حجم الاستهلاك الداخلي من الطاقة. وأظهرت دراسة للمعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية، ان نصيب الفرد في المملكة من الطاقة الكهربائية، أكثر من 8000 كيلو وات، بينما المتوسط العالمي 2700 كيلو وات. وقالت الدراسة ان استهلاك الطاقة الكهربائية في تنامٍ مستمرٍ، وأن قطاع الاسكان والخدمات من أكثر القطاعات استخداماً للكهرباء بنسبة %82، وأن الأجهزة الخاصة بالتدفئة والتبريد تستهلك %50 من الطاقة. وهذا الارتفاع الهائل في الطلب على مصادر الطاقة والمياه في الدول الخليجية بشكل عام، والذي يفوق كثيراً معدلات الطلب العالمي، يعود لأسباب عديدة، يأتي في مقدمتها الزيادة السكانية الناجمة عن النمو السريع ورخص مصادر الطاقة، ما يؤدي الى المبالغة في استهلاكها من قبل المواطنين والمقيمين، في الوقت الذي تتحمل موازنات دول المجلس مبالغ طائلة لدعم الأسعار وتلبية احتياجات الجميع. مقابل ذلك فقد تراجع ترتيب المملكة 21 مرتبة في مؤشر أداء هندسة الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 حيث حلت في المرتبة 112 في المؤشر الجديد بعدما كانت في المرتبة 91 بمؤشر العام الماضي. ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدر للعام الثالث على التوالي، 125 دولة على مستوى العالم، مقارنة ب 124 دولة في مؤشر 2014، و105 في مؤشر 2013، ويقيّيم التقرير قدرة أنظمة الطاقة في هذه البلدان على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بنجاح، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة والولوج إليها.