تم تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة، قدموا من 9 مناطق وذلك منذ أن سلم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أول إقامة قبل نحو عامين. وأوضح مدير عام العلاقات والإعلام في إمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن أعمال تصحيح أوضاع الجالية البرماوية جاء استناداً إلى ما رفعه الأمير خالد الفيصل إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – عام 1434ه، ضمن مشروع تطوير الأحياء العشوائية الذي رفعه سموه حينها إلى المقام السامي، إذ اقترح أمير منطقة مكة المكرمة أن يتم تصحيح أوضاع الفارين بدينهم ممن قبلت بهم المملكة، قاصدا أبناء الجالية البرماوية. قراش: إعداد دراسة عن وضع الجالية المينمارية من جهته بيّن رئيس لجنة تصحيح أوضاع الجالية البرماوية عبدالله قراش أن عملية التصحيح بدأت بإشراف مباشر من إمارة المنطقة ومشاركة تفاعلية من عدة جهات حكومية، وبأسلوب احترافي يحمل في طياته الحضارية والإنسانية، وتتناول عملية التصحيح الأوضاع: النظامية المهنية والتعليمية والصحية والاجتماعية للجالية، وقطعت عملية التصحيح شوطاً كبيراً في مسيرة العمل. وأضاف رئيس لجنة التصحيح: انه انطلاقا من استراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة في بناء الإنسان وتنمية المكان؛ وجه الأمير خالد الفيصل حينها بإعداد دراسة متكاملة عن وضع الجالية المينمارية، فعُقدت عدة اجتماعات مع مديري الإدارات الحكومية ذات العلاقة بالمنطقة وتمت دراسة وضع الجالية من النواحي النظامية والأمنية والتعليمية والصحية والمهنية والاجتماعية. وذكر قراش أنه إكمالاً لمسيرة العمل في دراسة وضع الجالية المينمارية وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل فريق عمل لدراسة وضع الجالية وتوحيداً للجهود والدراسات التي تعنى بتصحيح وضع الجالية المينمارية والتي تقوم بها العديد من الجهات الحكومية صدر الأمر السامي الكريم بتشكيل لجنة دائمة تختص بدراسة جميع ما يتصل بهذه الفئة، وتضم في عضويتها كلا من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة المالية وإمارة منطقة مكة المكرمة والمديرية العامة للجوازات وغيرها من القطاعات الحكومية ذات العلاقة على أن تكون اللجنة الدائمة برئاسة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة ومقرها الدائم إمارة المنطقة. وأوضح أن جوانب التصحيح القائم حالياً يتضمن الآتي: منح إقامات مجانية لمدة أربع سنوات لمن تتوفر فيه الشروط النظامية. والإعفاء من الغرامات المتراكمة. ورفع بعض الملاحظات التي تقف عائقاً دون تصحيح الوضع. ويتضمن تصحيح الوضع المهني: الاستفادة من الجالية المينمارية كقوة عاملة في الشركات والمؤسسات بتفعيل قرار وزارة العمل باحتساب العامل المينماري الواحد بربع عامل وافد في برنامج تحفيز المنشآت (نطاقات). والاستفادة من قاعدة بيانات المهن والحرف التي يجيدها أبناء الجالية المينمارية والتي رصدت من خلال المسح الميداني المنوه عنه أعلاه. ونقل كفالات الجالية المينمارية إلى الشركات المؤهلة. وإبقاء العاملات المينماريات على كفالة عائلهن واستثنائهن من نقل كفالاتهن إلى المنشآت التي يرغبن العمل فيها. وبالنسبة لتصحيح الوضع الصحي، يتضمن: تحصين أفراد الجالية المينمارية ضد الأمراض الوبائية المعدية أثناء مراجعتهم لمقر التصحيح. ومعالجة بعض الحالات الإيجابية للأمراض المعدية. واستقبال الحالات المرضية الطارئة المحالة من مقر التصحيح إلى مستشفيات العاصمة المقدسة. وتأمين حافلة وسيارة إسعاف للفريق الطبي المكلف بالعمل في مقر التصحيح. وتصحيح الوضع التعليمي يتضمن الآتي: تحديد مستويات الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمدارس الخيرية ومن ثم تحويلهم إلى المدارس الحكومية حسب المستويات. تحديد مستويات المعلمين والمعلمات بالمدارس الخيرية ومن ثم تحديد المرحلة الدراسية المناسبة تربوياً للتدريس حسب مؤهلاتهم ومستوياتهم. والاستفادة من المدارس الحكومية في الفترة المسائية لاستيعاب الطلاب والطالبات المحولين من المدارس الخيرية. وتخصيص مكتب إشراف تربوي لمدارس الجاليات، بنين وبنات. وتصحيح جوانب تنظيم إصدار تبليغ الولادة لمواليد الجالية. وتنظيم إصدار شهادات الميلاد لمواليد الجالية. وتنظيم فتح حسابات بنكية للجالية.