الأيام تمضي والظروف تتغير ويبقى أصحاب الضمائر السوداء كما هما في تحدي مع الزمن يرصدون الأحداث بطريقتهم الخاصة لصالح تحقيق المكاسب غير الشرعية التي تصب في مصلحتهم ومصلحة الدول التي ينتمون إليها وتمويلهم مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب حول العالم.الأمر المحزن الذي أثار غضب البرلمان وجعله يكشر عن أنيابه الطاغية ليقضي على هؤلاء الأفاقين، مما جعل عددا من أعضاء مجلس النواب يوضحون خطورة الأمر على أمن واستقرار البلاد، ويضعون عقوبات صارمة لرصد ومراقبة أي شخص تسول له نفسه أن يهدد رموز الدولة ويؤثر على عقول المصريين.خطورة ترويج الشائعات :-أوضح النائب خالد أبو طالب، في بيان أصدره، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.وأضاف خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن هناك الكثير من المواطنين ليس لديهم ثقافة التحقق من مصدر الخبر وذلك يعرضهم إلى تناول الأخبار الكاذبة بشكل مباشر مما يؤثر على عقولهم، مشيدًا بدور الحكومة في اذاعة الشائعات الكاذبة عبر وسائل الاعلام وتصحيحها على الهواء مباشرة.وفي المقابل قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، ولابد من وضع ضوابط وعقوبات قوية لردعها والقضاء عليها بشكل نهائي مما يضمن الأمن والاستقرار للبلاد.العقوبات الرادعة :-أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.وشدد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان على ضرورة أن يتضمن أي مشروع قانون عقوبات مرنة تعطي للقاضي سلطة تقديرية على حسب جسامة الجريمة من عدمه يستطيع من خلالها تطبيق العقوبة متناسبة مع شدة الأشعة، مطالبًا بتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مع عقوبة السجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 سنة، بالاضافة إلى توقيع عقوبات ذات طابع خاص مثل الحرمان من استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة لمدة عام كامل ، والتقديم إلى الاشتراك في خطوط التليفونات الأرضية أيضا.كما أكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن العقوبات التي من المفترض أن يتم تطبيقها على هؤلاء المروجون تكون عقوبات سالبة للحرية بالسجن المؤبد او المشدد ولفترات طويلة حتى يتخلص المروج من تطهير نفسه من فيروس الكذب والنصب والاحتيال.