قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن بلاده تحت الحكم الديمقراطي الرشيد لا تمثل تهديداً لأحد وتسير نحو السلام.   وتوقع رئيس الوزراء رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.   وأشار حمدوك إلى سعي طموح الخرطوم نحو سياسة خارجية تقوم على حسن معاملة دول الجوار.   وفيما يتعلق بملف السلام في بلاده، قال حمدوك: "نسعى للقاء قيادات الحركات المسلحة في جوبا، ونحن في مناخ مناسب جدا لتحقيق السلام".   ويجري رئيس الوزراء السوداني زيارة إلى العاصمة جوبا، الجمعة المقبل، لإجراء محادثات مع سلفاكير ميارديت وحركات المعارضة المسلحة.   وكان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء السوداني الشفيع خضر، قد عقد اجتماعات مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.   ولفت رئيس الوزراء  إلى أن الكفاءة كانت المعيار الأهم عند تشكيل الحكومة الانتقالية إلى جانب تمثيل النساء والتمثيل المناطقي.   وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، تعهد رئيس الوزراء بعدم فرض ضرائب جديدة على السودانيين، مضيفاً: "نبحث حزمة متكاملة من الإجراءات للوفاء بالتزاماتنا المالية".   والخميس 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهراً، ستخصص الـ6 الأشهر الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين "ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان".   وكان قد دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، الأمم المتحدة إلى أن تلعب دوراً رائداً في تنظيم الدعم الدولي لبلاده لتحقيق أولويات الحكومة.   وكشف حمدوك، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الأمم المتحدة التنسيقي المنعقد في الخرطوم، السبت، الذي يستمر ثلاثة أيام، خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم الحكومة الانتقالية بالسودان في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام.   وقال حمدوك إن شعار الثورة "حرية، سلام وعدالة" سيشكل مستقبل البلاد، متوقعاً أن تلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة.   وأضاف: "نتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دوراً رائداً في تنظيم الدعم الدولي ونأمل أن نرى نهجاً شاملاً لهذا الجهد".   وتابع: "نتوقع أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة تتناول التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تتم صياغتها وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية وتراعي المبادرات المحلية والنهج القائمة على الطلب".   وفي إطار مجهوداتها المستمرة لدعم شعب السودان، ووفقاً لتوجيهات الأمين العام للأمم المتحدة، بدأت الأمم المتحدة هذا الاجتماع بهدف التوصل لقراءة مشتركة حول الوضع الحالي في البلاد واستكشاف المجالات الرئيسية التي يمكن أن تقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية.   ومن المقرر أن يقدم الاجتماع منهجاً منسقاً ومتماسكاً للأمم المتحدة يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع أولويات الحكومة الانتقالية.   ونقل نيكولاس هايسوم، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان، تهنئة أنطونيو جوتيريس إلى رئيس الوزراء وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية.   وتعهد بدعم الأمم المتحدة لعملية الانتقال، مؤكداً أنه "إذا كنا قد توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، ينبغي علينا أن نتوقع المثل من الأمم المتحدة".   ويستضيف الاجتماع خبراء وطنيين ودوليين يقدمون عروضاً حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في البلاد خلال المراحل الحالية والمستقبلية.   وستتم مواءمة الموضوعات التي تناقش خلال الاجتماع مع الإعلان الدستوري وأولويات الحكومة الانتقالية ورؤية السيد رئيس الوزراء.   ويتوقع أن يخرج الاجتماع بخارطة طريق لمنظومة الأمم المتحدة وانخراطها مستقبلاً لضمان نجاح الحكومة الانتقالية.