قال مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، إن المشكلات المؤسسية والتشريعية التي تواجه القطاع ترجع إلى تفرق جهود الجهات المعنية والفصام بين الأطراف الثلاثة الممثلة للقطاع ولكن المسئولية الأكبر تقع على عاتق الجهات المعنية والمسؤولة عن القطاع.وأشار خلال الندوة التي اقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أهمية تقدير الحرفي معنويا واجتماعيا ومساعدته في توفير الدخل المناسب وتحقيق القيمة المعنوية.وكما عبر عن أسفه لصدور بعض التشريعات والقوانين دون اللجوء إلى ذوي الخبرة من القطاع ولذا فإن أغلبها لا تتجاهل مصالح القطاع فحسب بل أن بعضها قد يدمره.و قال ان المطلوب هو تكاتف الغرفة والمجلس والجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للحرفي وإعادة المتسربين من بعض الحرف التراثية لإعادة إحيائها.