تنظر المحكمة الكبرى الجنائية قضية منتج فني كويتي من فئة «البدون» متهم بتزوير توقيع وختم مؤسسة للإنتاج الفني في البحرين واستصدار تأشيرة زيارة رجل أعمال، للدخول إلى البحرين دون علم صاحب المؤسسة، لعمل مسرحية عرضت في أغسطس 2018، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 سبتمبر الجاري، لاستدعاء شهود الإثبات وتكليف النيابة العامة بتنفيذ القرار مع استمرار حبس المتهم. وكان بلاغ قد ورد إلى النيابة العامة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات، مضمونه ما أبلغ به صاحب مؤسسة إنتاج فني بحريني، بأنه استقدم المنتج الفني للعمل في أحد العروض المسرحية، خلال عام 2014، وكان ذلك بتأشيرة رجل أعمال، وبعد الانتهاء من العرض المسرحي غادر البلاد، إلا أن المتهم دخل إلى البحرين بتأشيرة صادرة من سجل مؤسسته وذلك دون علمه، وتبين له أن المنتج قد استخدم السجل الخاص بالمؤسسة في دخول البحرين لأكثر من مرة، ولدى فحص الأوراق ثبت أن ختم المؤسسة الذي استخدم لإصدار التأشيرة للمنتج الفني، مقلد كما أن توقيع صاحب المؤسسة أيضا تم تزويره.لكن المنتج الفني «31 عاما» قال في التحقيقات أنه كويتي من فئة البدون، ولا يستطيع دخول البحرين إلا بتأشيرة، وقد اتفق مع صاحب المؤسسة الفنية على استئجار سجله التجاري، لكي يتمكن من إنتاج مسرحيات قام بعرضها في البحرين لأكثر من موسم، مشيرا إلى أن صاحب السجل قد سلمه أوراق مختومة بخاتم المؤسسة وممهورة بتوقيعه فاستخدمها وأعطاها لأحد المخلصين والذي استصدر له تأشيرة الدخول.وأوضح المتهم أنه قد عمل مشرف عام في مسرحية «سناب شات» و»العشة»، وبعدهما قرر التوجه لإنتاج الأعمال المسرحية وحضر إلى البحرين لإنتاج عمل مسرحي بعنوان «زمانا خرابهي» والتي عرضت في أغسطس 2018، وعاد في سبتمبر لإعادة عرض المسرحية لكنه، حصل على عرض في سلطنة عمان.أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون سبتمبر 2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية وآخر مجهول في تزوير المحرر الرسمي وهو طلب الحصول على تأشيرة صادرة من الجوازات، بوضع إمضاء منسوب صدوره للمجني عليه والختم المقلد المنسوب للمؤسسة الفنية، كما استعمل المحرر المزور فيما زور من أجله بأن أمد المخلص بالمحرر لتقديمه للجوازات.ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاشتراك كذلك في إدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات تخص جهة حكومية لإظهار بيانات غير صحيحة، بنية استعمالها وذلك بإدخال البيانات في الموقع الإلكتروني للجنسية والجوازات، كما استعمل المحرر المزور ودخل به البلاد بطريقة غير مشروعة.