طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة لرعاية الشباب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم، جاء ذلك القرار خلال جلسة يوم أمس، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434/1435هـ. وأكد المجلس على الرئاسة العامة لرعاية الشباب في قراره بالتنسيق مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية للتوسع في نوادي الأحياء، والساحات الشعبية، وبيوت الشباب، وفتح المزيد منها لاستيعاب الشباب وطاقاتهم. كما طالب المجلس الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن تقدم في تقاريرها القادمة تقييمًا تحليليًا وافيًا لنتائج الخدمات والمشروعات والبرامج التي تقدمها. وجدد المجلس التأكيد على قراره السابق، الذي يطالب بدراسة «إسهام الرئاسة في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة، وفق الضوابط الشرعية» من خلال إحداث إدارة عامة مختصة بشؤون الرياضة النسائية. ودعا المجلس الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى العمل على أن تكون مكرمة خادم الحرمين الشريفين ببناء أحد عشر (استادًا رياضيًا) في مناطق المملكة قرى رياضية مكتملة تحتضن وتجذب الشباب رياضيًا وترفيهيًا. كما دعا المجلس الرئاسة إلى الاهتمام بالدراسات ذات العلاقة بالشباب؛ من أجل توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالشباب ومعالجة الظواهر الشبابية، ولخدمة مشروعات التطوير في الرئاسة، بالتعاون مع مراكز الأبحاث في الجامعات. كما قرر المجلس مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية ورعايتها في سن مبكرة، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان. وقرر المجلس المطالبة بتوفير الدعم اللازم لمعهد إعداد القادة لتحقيق أهدافه المنشودة والتوسع في افتتاح فروع للمعهد في مختلف مناطق المملكة، وهي التوصية، التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله العتيبي. وفي السايق ذاته يستكمل المجلس اليوم في جلسته الرابعة والثلاثين، التي يعقدها النظر في التوصيات الإضافية على تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب. من جهة أخرى صوت المجلس بالموافقة على انضمام المملكة إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي، الذي أوضح أن هذا البروتوكول يعد مكملًا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وسيشكل وسيلة قوية وفعالة لمناهضة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، ونبه إلى أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يساعد على انتشار وباء التدخين، وهو مشكلة عالمية لها عواقب وخيمة على الصحة تستدعي التصدي لها داخليًا ودوليًا بفاعلية، كما أنه يقوض الجهود التي تتخذها الدول لرفع أسعار التبغ والضرائب الرامية إلى تعزيز مكافحته. المزيد من الصور :