قالت وزارة التجارة والصناعة انها دشنت اخيرا حملة موسعة للقضاء على البضائع المقلدة في الاسواق المحلية والتي تنتهك ابسط حقوق الملكية الفكرية نظرا الى ما تشكله من قرصنة واضحة.واوضحت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان مراقبي الوزارة سجلوا خلال الايام الماضية محاضر واقرارات لشريحة واسعة من المحلات التي تبيع بضائع مقلدة وامهلت القائمين عليها ثلاثة اسابيع لإزالة المخالفات والا ستقوم بمصادرتها واغلاق المحل اداريا.واكدت انها تقود تحركا رقابيا موسعا للقضاء على اسواق البضائع المقلدة التي تعتبر معضلة اقتصادية سياسية واجتماعية تخلف اثارا سلبية في مختلف القطاعات لاسيما في ظل عدم مبالاة تجار هذه البضائع بحجم الضرر الذي يلحق بالمستهلك.وبينت ان الحملة التي تقودها لا تقتصر على سوق الملابس والاحذية فقط بل تتضمن قائمة طويلة من البضائع المغشوشة منها قطاع البرمجيات وقطع الغيار وغيرها من البضائع التي تؤثر على الصناعات الوطنية لكثرة تواجدها ورخص اسعارها.وافادت بأن عملية الغش تشكل خطورة اقتصادية كبيرة سواء على صعيد المستهلك او لجهة الخسائر التي يتحملها منتجو السلع الاصلية من جراء تقليد منتجاتهم او لناحية خسائر الدولة المحققة من عزوف الشركات الكبرى العالمية والوطنية عن العمل في السوق المحلية.ودعت جميع تجار البضائع المقلدة الى الاستفادة من المهلة التي حددتها الوزارة لهم لازالة المخالفة والتوقف عن طلب كميات اضافية تطبيقا للقانون ولتفادي التعرض للمخالفة ومصادرة البضائع.