حذّر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أمس، من أن الوضع في الجزء الهندي من إقليم كشمير يمكن أن يتسبب بـ«حرب عرضية»، داعياً مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى زيارة المنطقة المضطربة.وفي تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال شاه محمود قريشي إنه يعتقد أن باكستان والهند «تدركان تبعات حدوث نزاع». ولكن مع تصاعد التوتر منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في كشمير، الشهر الماضي، حذر الوزير من أنه «لا يمكن استبعاد حرب عرضية».وقال: «إذا استمر الوضع... يصبح كل شيء ممكناً»، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».وفرضت الهند إغلاقاً على كشمير الهندية منذ 5 أغسطس (آب) لمنع حدوث اضطرابات بعد إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم المضطرب. وحتى الآن، فإن شبكات الهواتف الجوالة والإنترنت مقطوعة، باستثناء بعض الجيوب. وتسببت التوترات بشأن إقليم كشمير المقسم بين الهند وباكستان منذ 1947 في حربين وكثير من الاشتباكات بين الجارتين النوويتين في السابق.وكان قريشي دعا مجلس حقوق الإنسان، أمس، إلى إجراء تحقيق في الوضع بالجزء الهندي من كشمير، وصرح بأنه تحدث مع باشليه ودعاها إلى زيارة الجزأين الهندي والباكستاني من الإقليم. وقال إنه «يجب أن تزور الجزأين وتقدم تقارير موضوعية حتى يعرف العالم حقيقة الوضع هناك». وأكد أن باشليه قالت إنها «تتطلع للزيارة»، دون تحديد أي موعد من طرف مكتبها.واستبعد قريشي احتمال إجراء محادثات ثنائية لحل التوترات. وقال: «في هذه البيئة وبهذه العقلية التي رأيناها في نيودلهي اليوم، لا أرى أي مجال للحوار الثنائي»، مضيفاً أن الحاجة تستدعي على الأرجح منبراً متعدد الأطراف أو جهة وساطة خارجية. وأضاف: «إذا لعبت الولايات المتحدة دوراً فيمكن أن يكون ذلك مهماً لأن لها نفوذاً كبيراً». في المقابل، تعتبر نيودلهي أن الوضع في كشمير شأن داخلي رافضة أي تدخل دولي في المنطقة.من جهته، أكد السفير الباكستاني لدى السعودية أن بلاده لم تُغيّر في موقفها تجاه القضية الكشميرية، غير أنها في الوقت نفسه لا تغلّب خيار الحرب على خيار السلام في القضية، لأن الحرب لن تخدم أي مصلحة لأي من الطرفين.ونوّه راجا علي إعجاز بأن التعاون بين إسلام آباد والرياض شامل واستراتيجي، مشيراً إلى أن بلاده تقدّر الموقف السعودي، وتأمل في أن تبذل المملكة، وكالعهد بها، جهوداً مُقدَّرة لتقريب وجهات النظر وإيجاد حل لهذه القضية.وأوضح إعجاز في تصريحات صحافية، أمس، أن سياسة بلاده تجاه كشمير واضحة تماماً، حيث إنها تدعم قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معتبراً أن الخطوة التي اتّخذتها الحكومة الهندية تهدف إلى توسّع القومية في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مما يُعدّ خطوة تستهدف المسلمين في كشمير، وزعزعة الاستقرار في باكستان. ولفت إعجاز إلى أن المجتمع الدولي يدعم المنهج الباكستاني الداعي لتعزيز السلام في المنطقة، منوهاً بأن بلاده تضع القرارات الأممية الخاصة بهذه القضية بعين الاعتبار حيث إن إسلام آباد تدعو إلى حل هذه القضية بحسب طموحات ورغبات الشعب الكشميري، الذي يمثل فيه المسلمون الغالبية الغالبة.وشدد على أن الكشميريين وحدهم مَن يقررون البقاء ضمن باكستان أو الهند، وفقاً لحق الاستفتاء الذي تمنحه لهم المنظومة الدولية وقراراتها.وفيما يتعلق بموقف «منظّمة التعاون الإسلامي» من قضية كشمير، أوضح إعجاز أن المنظمة أعربت عن قلقها إزاء التطورات في كشمير، واعتبرت أن القرار الهندي بإلغاء المادة الدستورية «370» قرار يجافي الحقائق على الأرض، مشددة على ضرورة حل القضية الكشميرية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتحت إشراف الأمم المتحدة.وأكد السفير الباكستاني لدى السعودية على موقف «منظمة التعاون الإسلامي» بضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن هذا الوضع المعتَرَف به دولياً، شريطة أن يكون التصرُّف النهائي تحت مظلة الأمم المتحدة. كما شدد على أن موقف الإمارات لم يخرج على بيان «منظمة التعاون الإسلامي» تجاه هذه القضية.