دبي:عبير أبو شمالة قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إنه من المنتظر إطلاق منصة تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة عن طريق أسواق المال خلال العام المقبل، وأكد في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إعادة هيكلة الشركات، أمس في دبي، أن الهيئة تعمل مع السوقين والجهات ذات الاختصاص؛ لإطلاق منصات تمويل بالأسهم والسندات بطرق مبتكرة، تستعين فيها بالتكنولوجيا المالية، وتقنية «البلوك شين»، لافتاً إلى وجود لجنة مشتركة، يتوقع أن تنتهي من عملها ليكون باستطاعة هذه الشركات الاكتتاب، والحصول على التمويل العام خلال 2020.وحول الشركات المدرجة التي واجهت مشاكل في الفترة الأخيرة، قال: إن قانون الشركات ينص على خطوات واضحة جداً في حال تعثر الشركة، ففي حال تكبدت شركة ما خسائر نسبتها 50% أو أكثر من رأس المال تطلب الهيئة من الشركة تقديم خطة؛ لإعادة الهيكلة، وعرضها على الجمعية العمومية؛ للتصويت عليها كخطوة أولى.لفت عبيد الزعابي إلى أهمية قانون الإفلاس الذي انبثقت عنه لجنة التنظيم المالي التابعة لوزارة المالية، التي استكملت كافة الأطر القانونية؛ من أجل تقديم خدماتها إلى الشركات؛ من أجل هيكلة ما قبل إعلان الإفلاس.أما فيما يخص إعادة الهيكلة، الخاصة بالعديد من الشركات المدرجة في الأسواق المالية، أوضح الزعابي: إن جميع عمليات إعادة الهيكلة الحالية تعد داخلية.وقال: إن الهيئة تدرس مقترحاً آخر؛ لإنشاء منصة ثانوية على البورصة للشركات الخاسرة، وسيتعين على هذه الشركات تقديم خطة إعادة هيكلة؛ وستتم متابعة أداء هذه الشركات ومراقبتها.وأكد من جهة أخرى، أن الهيئة تتلقى طلبات تأسيس وإدراج من العديد من الشركات، متوقعاً إدراجات في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وأن الأسواق بدأت بالانتعاش مع وجود مؤشرات اقتصادية قوية. آليات حماية المستثمرين قال عبيد الزعابي: إن الهيئة تقوم بدورها في وضع آليات؛ لحماية المستثمرين، لافتاً إلى إلزام الوسطاء بتقديم كتيب للمستثمرين يبين حقوقهم، إضافة إلى آليات جديدة؛ لتمكين المستثمرين غير القادرين على الحضور إلى الجمعيات العمومية؛ عبر التصويت الإلكتروني، وآلية لمسألة تمثيل الأقليات في الشركات.وبيّن أن الهيئة قدمت قانونها الجديد، الذي يشمل الأنشطة التي تم التنسيق مع المصرف المركزي على تنظيمها، الذي يعطي دوراً كبيراً في مجال الرقابة والإشراف والإنفاذ والجزاءات، لافتاً إلى أن «المركزي» أصدر قانونه دون الإشارة إلى بعض الأنشطة؛ مثل: صناديق الاستثمار وإدارة الاستثمار، بما يبين أنها أصبحت تقع ضمن اختصاصات الهيئة.وأشار إلى اعتزام الهيئة اعتماد عدد من القوانين والتنظيمات الجديدة؛ منها: إطلاق كود الحوكمة لأول مرة مطلع العام المقبل، وكذلك تنظيم إصدارات الأصول الرقمية، والاعتراف بها كأوراق مالية في الفترة القريبة المقبلة؛ وذلك في ضوء تسارع تطور سوق الأصول الرقمية، وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد من دول العالم في تنظيمها.وحول فتح نسب تملك الأجانب، أشار إلى أن ذلك من متطلبات مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، وقانون الشركات بدولة الإمارات يسمح بتملك المستثمرين الأجانب حتى 49% للشركات، علماً بأن أغلب الشركات لم تصل إلى هذه النسبة، وبالتالي فالوصول إلى هذه النسبة يمكن أن يزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، ويعزز جاذبية الأسواق أمام المستثمرين المؤسساتيين والاستثمار الأجنبي عامة.وتحدث الزعابي عن دور الحوكمة المؤسسية للشركات في نجاح إعادة الهيكلة المالية لإدارة الإعسار المالي بفاعلية، وخلق المناخ المواتي للاستثمار، بما يعزز النمو في المنطقة، لافتاً إلى أن حوكمة الشركات الناجحة يمكنها أن تسهم وبشكل حيوي في تخفيف آثار الإعسار الناتج عن المخالفات المالية وسوء الإدارة.وقال: نرى تفاوتاً كبيراً في ممارسات الحوكمة بين الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ففي الوقت الذي تبنت فيه شركات ثقافة أفضل للحوكمة، نجد أن شركات أخرى ما زالت تطبق ممارسات لا تتناسب أبداً وبيئة الاقتصاد متسارع التطور لتصبح أكثر تعقيداً وارتباطاً بالاقتصاد العالمي. لافتاً إلى وجود تحديات على مستوى تطبيق معايير الحوكمة في المنطقة في ظل الوضع الراهن لهيكل التمويل والأطر القانونية وهيكل الملكية وتركيبة مجالس الإدارات، إضافة إلى معايير الإفصاح والشفافية.وتحدث عن تقارير الحوكمة التي ترفعها الشركات المدرجة في الدولة، والتي توفر الإفصاحات اللازمة على منصة الإفصاح الإلكتروني XBRL للعديد من مؤشرات الحوكمة بما في ذلك تركيبة مجالس الإدارة ومشاركة المرأة والمكافآت.ولفت إلى أن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على تعزيز مشاركة صغار المساهمين؛ ألزمت الشركات المدرجة بتخصيص مدير لعلاقات المستثمرين وتوضيح بياناته على الموقع الإلكتروني للشركة، إضافة إلى ذلك طلبت الهيئة منها إرسال دعوتها للجمعية العمومية للمستثمرين برسائل نصية وبالبريد الإلكتروني باللغة العربية والإنجليزية.وقال: إن الهيئة خصصت صفحة على موقعها؛ لحماية صغار المستثمرين، من خلال توضيح حقوق المساهمين وواجباتهم وكافة البيانات اللازمة. تمثيل المرأة تطرق الزعابي في كلمته إلى مشاركة المرأة، مؤكداً أهمية تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، وضرورة وجود عدد من القيادات النسائية القادرة والمستعدة لأخذ هذا الدور وبانتظار الفرص، التي يتطلب لتوفيرها حدوث تغير في التوجهات، إلى جانب ضرورة التفتح بشكل أكثر؛ لتقبل التغيير.ولفت إلى أن الهيئة وسعياً لتطوير نظام الحوكمة تدرس إمكانية إلزام الشركات بمشاركة سيدة واحدة على الأقل (مع استهداف 20%) في مجالس الإدارة بالشركات المدرجة. ومن النقاط الأخرى التي تسعى الهيئة للتركيز عليها ضمن نظام الحوكمة الجديد إقرار نظم لتطبيق الامتثال، إضافة إلى هيكل مزدوج للحوكمة، وفرض معايير تخص استقلالية أعضاء مجالس الإدارة، وتكفل تمتعهم بالخبرات الكافية، بما في ذلك التدريب والتقييم.وقال: إنه يتم في الوقت الحاضر كذلك دراسة مقترحات؛ لإيجاد لجان للمخاطر إضافة إلى لجان فنية، وتحديد تدابير للتدقيق والضبط الداخلي، وتحديد دور واضح للمدقق الداخلي ومدير المخاطر ومسؤول الامتثال وأطر لحوكمة الشركات التابعة.