بلغ عدد الطعون بالتمييز المرفوعة من النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أمام محكمة التمييز في دبي على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم دبي 13 طعناً، وذلك خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الجاري. وقال رئيس قسم أول بالنيابة المدنية خالد أحمد زكريا، إن عدد الطعون المتداولة أمام محكمة التمييز في دبي بلغ ستة طعون كما أنه تم الفصل في سبعة طعون بالتمييز خلال الفترة ذاتها، ونقضت محكمة التمييز ستة أحكام من الأحكام المفصول فيها منها ثلاثة طعون في المواد المدنية وطعنان في المواد العمالية وطعن عقاري، بينما قضت برفض طعن مدني. وأضاف أن مدة الفصل في الطعون المشار إليها من محكمة التمييز بدوائرها المختلفة لم تتجاوز 30 يوماً لكل طعن من الطعون الستة المفصول فيها، وهو مؤشر يؤكد سرعة فصل الطعون في التمييز المرفوعة من النائب العام لمصلحة القانون أمام محكمة التمييز الموقرة بدوائرها المختلفة، كما انه يؤدي الى استقرار المبادئ القضائية، وذلك بنقض الأحكام النهائية التي تضمنت مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه واستفادة الخصوم في الوقت ذاته من طرق الطعن المقرر للنائب العام في المواد الحقوقية والمدنية. وأشار إلى أن عدد طلبات الطعن بالتمييز في الأحكام النهائية المدنية المقدمة إلى النيابة المدنية خلال النصف الأول للعام الجاري بلغ 102 طلب، فيما تم إنجاز وتنفيذ طلبات الطعن بالتمييز لمصلحة القانون خلال 30 يوم عمل أو أقل في النصف الأول بنسبة 100%. ولفت إلى أن عدد الدعاوى والطعون المحالة إلى النيابة العامة من محاكم دبي لإبداء الرأي خلال النصف الأول بلغ 491 دعوى، بما فيها الطعون المرفوعة من النائب العام لمصلحة القانون، وذلك بواقع 121 طعناً في دعاوى ابتدائية حقوقية، و259 طعن أحوال شخصية، و99 طعن استئناف، وطعون أخرى في دعاوى مختلفة. وأكد أن مؤشر إنجاز دعاوى التدخل خلال الأجل المحدد من المحكمة تحقق بنسبة 100% في النصف الأول.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App