الخرطوم: الخليج، وكالات اتفقت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، أمس الأربعاء، في جوبا عاصمة جنوب السودان على إطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب، كما جرى اتفاق أيضاً على وقف شامل للنار بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وتم التوافق على فتح ممرات إنسانية، ومساعدة المتضررين، وتم الاتفاق على استئناف المفاوضات منتصف أكتوبر في جوبا، فيما أعلن تحالف جديد في شرق البلاد سعيه للوصول إلى السلطة؛ لتمثيل المنطقة في الحكم. وتم توقيع إعلان المبادئ وبناء الثقة بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا، ووقع عضو مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو على الوثيقة نيابة عن الحكومة السودانية، والقائد عبد العزيز الحلو نيابة عن الحركة الشعبية شمال، والرئيس سلفاكير كشاهد ووسيط للمفاوضات. وأعلن مجلس السيادة التزامه بإطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة الذين احتجزهم النظام السابق، وإسقاط الأحكام الجنائية الموقعة في السابق على بعض قادتها؛ تمهيداً للوصول إلى اتفاق سلام خلال الشهرين المقبلين.وقال الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي: إن المجلس المعني بملف السلام في الفترة الانتقالية تعهد للحركات المسلحة بإرجاع كافة الممتلكات التي صادرها النظام السابق، كما سيقوم برفع أسماء الممنوعين من السفر من قوائم الحظر.وكشفت مصادر ل«العين الإخبارية» أن الاتفاق شمل إرجاء تشكيل المجلس التشريعي والولاة إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الجانبين. وقال مصدر في رئاسة جنوب السودان: إن الاتفاق نص أيضاً على إشراكهم في كل مؤسسات الفترة الانتقالية، وتضمين اتفاق السلام مع وثيقة الإعلان الدستوري.وأوضحت المصادر: إن رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، تحفظ على العديد من النقاط، ووافق على 3 فقط منها. وتضم الحركات المسلحة المشاركة في المباحثات: الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، وتحالف الجبهة الثورية المكون من: حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية قطاع- الشمال- بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وانخرطت جميعها في حروب مسلحة ضد نظام عمر البشير الذي أطاحته ثورة شعبية في إبريل الماضي.وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي سيتوجه إلى جوبا، اليوم، شدد في وقت سابق، في خطابه أثناء إعلان ولادة حكومته، أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مؤكداً أن الحركات المسلحة تعد شريكاً أصيلاً في الثورة. تحالف جديد يسعى لتمثيل الشرق في الحكم من جهة أخرى، أعلن تحالف جديد باسم «قوى شرق السودان للتغيير» عن سعيه للوصول إلى السلطة لتمثيل الشرق في الحكم، معتبراً أن تمثيل الإقليم يعد ضعيفاً في الحكومة الانتقالية، وكشف عن نيته بمقاضاة وحدة تنفيذ السدود في قضية سدي أعالي عطبرة وستيت.وقال رئيس التحالف عبد القادر إبراهيم في مؤتمر صحفي، أمس، إن قوام التحالف يضم أحزاب «الشرق للعدالة والتنمية»، و«الأسود الحرة»، وحزب «الشرق القومي»، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني وناشطين سياسيين.وأضاف: إن أبرز أولوياته تتمثل في دعم الاتفاقات بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري، والدفاع عن قضايا الشرق، واعتماد اتفاقية سلام الشرق الموقعة في أسمرا 2006 لحل قضية الإقليم، وإيقاف كل السياسات والقرارات الخاصة بصادرات الموانئ والاستثمارات الأجنبية بسواحل البحر الأحمر إلى حين النظر فيها، فضلاً عن توقيف عمليات التنقيب للشركات بالشرق إلى حين النظر في عقوها. إعفاء لمديري جامعات واستئناف الدراسة في أكتوبر في أثناء ذلك، حددت الحكومة الانتقالية، مطلع أكتوبر المقبل، موعداً لاستئناف الدراسة بالجامعات بعد فترة توقف استمرت قرابة العام، وكشفت عن إعفاء عدد من مديري الجامعات، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية عندما تكون الجامعات جاهزة لتولي دورها الأمني. بدء جمع السلاح في بورتسودان إلى ذلك، أصدر والي ولاية البحر الأحمر، حافظ التاج، أمس، قراراً قضى بجمع جميع الأسلحة المرخصة وغير المرخصة؛ وذلك ضمن محاولات تحجيمه لنزاع قبلي دامٍ بمدينة بورتسودان. حملة لتقنين الوجود الأجنبي على صعيد آخر، بدأت الشرطة حملة واسعة وسط الأجانب بولاية الخرطوم؛ بهدف مراجعة أوضاعهم.وأصدر مدير عام الشرطة الفريق عادل بشاير، قراراً يقضى بمراجعة أوضاع الأجانب كافة المتواجدين على أرض السودان إضافة إلى حاملي الجنسية السودانية وفق المادة (9) من قانون الجوازات. وتشير التقديرات إلى أن عدد الذين حصلوا على جوازات سودانية بطريقة غير مشروعة يفوق 50 ألفاً بينهم عرب وأفارقة وآسيويون. وقال ضابط شرطة كبير: إن جهات سيادية عليا إضافة إلى وسطاء مقربين من أحد أشقاء البشير، تورطوا في عمليات منح الجواز السوداني لمجموعات إرهابية و«إخوانية» بعضها شارك في عمليات هدفت إلى ضرب الأمن العربي والإقليمي. النيابة تحظر سفر 30 من رموز النظام البائد وأصدرت النيابة العامة أوامر بحظر سفر 30 شخصية من رموز النظام البائد متهمة في 22 قضية فساد؛ أبرزهم: علي عثمان محمد طه، عوض الجاز وأحمد هارون، في وقت أصدرت فيه أمراً بالقبض على وزير سابق؛ لتورطه في قضية بيع أصول النقل النهري.