طالب نواب معارضون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بإعادة أنشطة البرلمان، عقب أن قضت المحكمة العليا في اسكتلندا بعدم قانونية تعليقها . وكانت قد جرى تعليق أنشطة البرلمان في وقت مبكر الثلاثاء، عقب أن قال جونسون إنه يريد تقديم برنامج حكومته في دورة برلمانية جديدة. ولكن المنتقدين اتهموه بمحاولة استخدام قرار التعليق للحد من المناقشات قبل الموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا بحسب ما يقوله جونسون. وكتب النائب بحزب العمال كير ستارمر تغريدة قال فيها " لا أحد يصدق السبب الذي يقوله بوريس جونسون من أجل تعليق عمل البرلمان". وأضاف" أطالب رئيس الوزراء بإعادة أنشطة البرلمان فورا لكي نتمكن من مناقشة هذا الحكم وتقرير ما سوف يحدث. وكانت المحكمة المدنية العليا فى اسكتلندا قد أيدت طعنا مقدما ضد حكم محكمة أقل درجة صدر الأسبوع الماضي، حيث قالت إن طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية بتعليق عمل البرلمان "أمر غير قانوني لأن هدفه إعاقة عمل البرلمان". وذكرت الهيئة أن لجنة من 3 قضاة في محكمة "سيشن"، أكبر محكمة مدنية في اسكتلندا، أيدت موقف مجموعة من السياسيين المعارضين لخطوة جونسون تعليق البرلمان. وأضافت أن حكم المحكمة يلغي قرارًا سابقًا من المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، والذي قضى بأن جونسون لم ينتهك القانون في قراره تعليق البرلمان. وأعلنت الحكومة البريطانية الاربعاء أنها سوف تطعن على قرار المحكمة العليا الاسكتلندية معتبرة أن الخطوة "قانونية وضرورية". وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة" تشعر بخيبة أمل " إزاء قرار المحكمة، وسوف تطعن عليه أمام المحكمة العليا البريطانية". كذلك أوضحت الهيئة البريطانية أن قرار المحكمة الأربعاء لن يؤثر بشكل فوري على تعليق البرلمان الذي بدأ الثلاثاء. وحسب مراقبين، فإن جونسون وفر لنفسه بعض الوقت للعمل على خططه لبريكست، بدون تدخل البرلمان لحين عودته بعد 5 أسابيع.