أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة تدرك أهمية الانتقال من استهلاك السوائل الهيدروكربونية إلى استخدام الغاز، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولذا فإن هناك برامج طموحة قيد التنفيذ للتنقيب عن موارد الغاز غير التقليدي والإنتاج منها، مشيرا إلى أن هناك مشروع توسعة يجري تنفيذه لإنتاج ما بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعب من الغاز الصخري في اليوم في عام 2016، تزيد بعد ذلك إلى 500 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2018، علما بأن المستوى النهائي المستهدف لهذا المشروع يبلغ 4 بلايين قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2025. وقال سموه إن المملكة يسرها أن تكون جزءا من مبادرة الميثان العالمية، ونحن ندرك أهمية رسالة هذه المبادرة ومهماتها المتمثلة في تعزيز أساليب وتقنيات استخلاص الميثان على المدى القريب وبصورة تتسم بانخفاض التكاليف. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل ومعرض مبادرة الميثان العالمية، التي تهدف لمناقشة وتبادل الأفكار حول إدارة انبعاثات غاز الميثان واستخدامه كمصدر للطاقة النظفية في قطاعات عديدة. وقال: سموه إن المملكة، تقوم بدور ريادي في مجال إمدادات الطاقة، ترتبط به مسؤوليات تجاه البيئة والآثار السلبية للتغير المناخي، ومع أن المملكة تدرك ضرورة مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية في كل دول العالم، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على ضرورة أخذ الاعتبارات ذات الصلة بالتغير المناخي في الحسبان، فإن إدارة الكربون كانت دائما حجر أساس في استراتيجية المملكة في مجال الطاقة. وأشار سموه إلى أن المملكة انضمت إلى مبادرة الميثان العالمية في يناير 2014، وستشارك في اللجنة الفرعية للبترول والغاز، حيث ستتبادل مع الآخرين خبراتها في مجال مشاريع استخلاص الميثان وإعادة استخدامه، إلى جانب خبراتها في مجال إدارة حرق الغازات في المداخن والتحكم في الانبعاثات الصادرة عن خطوط الأنابيب والمستودعات. وفي إطار مبادرات إدارة الكربون، ركزت المملكة بشكل خاص على الميثان، إدراكا منها أن خفض انبعاثاته يمكن أن يساعد في إحداث خفض سريع في معدل التغير المناخي. كما أننا ندرك أن تسربات الميثان من شبكات البترول والغاز تمثل نحو 20 % من إجمالي انبعاثات الميثان في العالم. وهذا يمثل بالنسبة لنا فرصة لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والبيئة في آن واحد. وقدم سموه ثلاثة أمثلة محددة فيما يتعلق بالتزام المملكة في هذا الشأن: أولها أن المملكة تواصل منذ ثمانينيات القرن الماضي إنفاق استثمارات كبيرة في تطوير شبكة الغاز، والحد من حرق الغاز في المداخن. ففي شهر مايو 2014 تم إغلاق الأعمال المشتركة في منطقة الخفجي، ما أدى إلى خفض إنتاج البترول بنحو 300 ألف برميل في اليوم، وذلك بهدف الالتزام بمعيار الانبعاثات الصادر عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. كما أسست المملكة مؤسسات مثل شركة المياه الوطنية وشركة «مرافق» لتحفيز سوق معالجة مياه الصرف الصحي، واليوم تستخدم هذه المياه في الري والتطبيقات الصناعية مثل التبريد، كما تقوم هاتان الشركتان باستخلاص الميثان لاستخدامه في تطبيقات مستقبلية. وعلى مستوى البلديات لدينا مشروعان تجريبيان لتحويل النفايات إلى طاقة، واستخلاص الميثان لاستخدامه في توليد الكهرباء. وزاد سموه أن المملكة استمرت طوال العقود الماضية عضوا دائما ونشطا ومسؤولا في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي؛ حيث سارعت إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، وتنفذ جميع التزاماتها بموجبهما، ولم تكتف بذلك، بل انضمت كدولة منتجة للبترول تتصف بالمسؤولية والموثوقية، إلى العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بإدارة الكربون خارج نطاق تلك الاتفاقية، وذلك البروتوكول. ومنها هذه المبادرة المهمة (مبادرة الميثان العالمية)، والمنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه. وعلى صعيد برنامج عمل ديربان، تعمل المملكة على تحقيق الالتزام بقرار المؤتمر التاسع عشر لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، كما تعمل على إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، بحيث تكون جاهزة لتقديمها قبل مؤتمر الأطراف في باريس، وقد أوكلت هذه المهمة إلى اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة التي اتخذت الخطوات الضرورية تجاه الوفاء بهذا الالتزام، حيث تعمل على تنفيذ مبادرات مكثفة مع مختلف الجهات المعنية. وأشار إلى أن موقف المملكة فيما يخص التغير المناخي يمكن أن نعبر عنه من خلال نقطتين رئيستين هما: أولا: «إن خفض الانبعاثات من خلال فرض ضرائب الكربون والتحكم في الأسعار يخل بميزان العدالة والمساواة، ويجعل تكاليف مكافحة التغير المناخي تمثل عبئا كبيرا على عاتق الدول النامية التي هي في أمس الحاجة أصلا إلى تحقيق التنمية المستدامة.». - ثانيا: «إن التقنية هي التي تقدم العلاج لتحديات التغير المناخي، وقد قامت بذلك الدور عبر التاريخ، كما أننا بحاجة إلى قدر أكبر من الابتكار والتعاون والاستثمارات في تطوير التقنيات المطلوبة.». وأشار إلى أن المملكة، ستتخذ المملكة إجراءين رئيسيين: - أولا: من خلال التنويع الاقتصادي لزيادة قدرتنا على التحمل ومواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات المتخذة للتقليل من استخدام المواد الهيدروكربونية، وفي إطار ضمان التنمية بعيدة المدى للمملكة في ظل التصورات المتعلقة بتفاقم آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، فسيتم العمل على تحقيق الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار في هذا البرنامج، من خلال مساندة الجهود في المجالات التالية: رفع كفاءة استهلاك الطاقة، استغلال مصادر الطاقة المتجددة. - ثانيا: إجراءات التكيف التي تحقق فوائد مصاحبة في مجال تخفيف الآثار، وذلك في المجالات التالية: ترشيد استهلاك المياه، ما يقلل الانبعاثات الصادرة عن عمليات التحلية ويقلل الحاجة للمياه المنتجة من محطات التحلية المطلوبة لتلبية الطلب على المياه، التخطيط العمراني، الذي سيقلل الانبعاثات ذات الصلة بوسائل النقل، حماية البيئة البحرية، وتقليل الانبعاثات من خلال الاستعانة بالنباتات الساحلية، أو ما يعرف بالكربون الأزرق، خفض معدلات التصحر، ما سيؤدي إلى زيادة دور الغابات والنباتات في حجز الكربون، وسيتم صياغة كل إجراء في هذه المجالات بصورة متناسقة تضمن المساهمة في التنويع الاقتصادي وتحقيق التكيف، كما سيتم تحديد الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار بصورة واضحة. وأفاد بأن المجالات الخمسة التي تغطيها إسهامات المملكة على صعيد التنويع الاقتصادي المشار إليه آنفا، وهي المجالات التي ستسهم في تحقيق طموحات المملكة في مجال إدارة الكربون على المدى البعيد. واستعرض سموه جهود المملكة في مجال إدارة الطلب على الطاقة، التي ستؤدي لتحقيق وفر يبلغ نحو 1.5 مليون برميل من البترول المكافئ في اليوم بحلول عام 2030. واستعرض سموه جهود المملكة على صعيد الإمدادات، حيث تعمل على تعزيز مزيج الطاقة المستخدم حاليا فيها والمعتمد على المواد الهيدروكربونية، ولهذا الغرض، أنشئت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في عام 2010، ورسمت لها مهمة تحفيز التنمية السريعة لمصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقال أطلقنا مشروعا تجريبيا لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية 30 ألف م3 في اليوم من مياه البحر، تزيد بعد ذلك إلى 300 ألف م3 في اليوم، وأنه فور التثبت من جدوى هذه التجربة، سيتم استخدام هذه التقنية في مختلف أنحاء المملكة. وفي مدينة تبوك، تبنت الشركة السعودية للكهرباء محطة توليد مزدوج بطاقة 500 ميغاواط تجمع بين التقنية الحرارية التقليدية وألواح الطاقة الكهروضوئية. ثالثا، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل في مجال الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، انضمت المملكة في عام 2005 إلى عضوية المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، كما شاركت بصورة فاعلة في لجان «السياسات والجوانب الفنية»، وتتولى حاليا رئاسة فريق عمل «بناء القدرات». وستستضيف مدينة الرياض المؤتمر الوزاري لهذا المنتدى في شهر نوفمبر من العام الحالي. وعلى الصعيد المحلي، طورت وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية خارطة طريق لتقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه تضم المجالات التالية:استخلاص الكربون المنبعث من المصادر الثابتة، خفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصادر المتحركة. وعلى صعيد الأبحاث والتطوير، تنظر المملكة إلى التقنية باعتبارها العامل الأهم في أي حل مستقبلي وعادل لمسألة التغير المناخي، ومن هنا فإننا نبذل استثمارات كبيرة في الابتكارات ذات الصلة بالطاقة النظيفة، ونتوقع أن تجني ثمار هذه الجهود في المستقبل القريب. وأكد نائب وزير البترول أن المملكة تفعل أكثر من غيرها، وبإمكانها بطبيعة الحال أن تضع لها تحديات أكبر حتى من ذلك، ونحن هنا اليوم لهذا السبب. فالمملكة يسرها أن تكون جزءا من مبادرة الميثان العالمية، ونحن ندرك أهمية رسالة هذه المبادرة ومهماتها المتمثلة في تعزيز أساليب وتقنيات استخلاص الميثان على المدى القريب وبصورة تتسم بانخفاض التكاليف. وعلاوة على ذلك، ندرك أن هناك دورا ينبغي أن ينهض به كل قطاع من القطاعات التي ينبعث منها غاز الميثان في مختلف أنحاء العالم، ومنها الزراعة والنفايات الصلبة للبلديات وشبكات البترول والغاز. ومع أن المملكة لم تنضم إلى عضوية مبادرة الميثان العالمية إلا مؤخرا، فإنني أعتقد أن سجلنا الناصع في مجال التعاون في المبادرات المماثلة، مثل المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، إنما هو دليل على جديتنا والتزامنا بإحداث الفارق وتحسين الأوضاع إلى الأفضل.