أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن مركز العمليات العدلي سيسهم في مساندة المرافق العدلية، وسيكون القياس الأمثل للتطوير وتحقيق مبادرات الوزارة التي تستهدف تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.وبين خلال تدشينه المركز في الرياض أمس (الأربعاء)، أن تدشين مركز العمليات العدلي تم وفق أفضل الممارسات المقارنة، وذلك بهدف متابعة مؤشرات الأداء وتحليلها واستباق حدوث أي خلل في سير العمل وتقديم الحلول لرفع جودة الخدمات العدلية وتحقيق رضا المستفيدين بآليات رقمية وحوكمة تضمن تحقيق الجودة والشفافية.ولفت الصمعاني إلى أن المركز يعد من مشاريع الوزارة النوعية وتجربة متقدمة لمتابعة الأداء اليومي والتشغيلي والإستراتيجي وتسريع إنجازها وتغذية الأقسام المعنية بتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية وتحقيق الأهداف، وقياس مدى التطوير والتقدم في أعمال المرافق العدلية كافة.وأعلن الدكتور وليد الصمعاني أن المركز سيعمل على إتاحة إطلاع العموم على معلومات ونتائج أداء المرافق العدلية ومستويات الإنجاز الفعلية مما يعطي مزيدا من الشفافية ويعزز من تفاعل المهتمين والمختصين لإبداء الملاحظات والمقترحات ليكونوا شركاء للوزارة في تطوير المرفق العدلي.وأشار إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها بناء رؤاها وتوجهاتها على منظومة من الأهداف والمبادرات والمؤشرات، كان من أهمها: العناية بالمستفيدين والمتقاضين وتحقيق رضاهم، بما ينسجم مع تطلعات الدولة المتقدمة في تحقيق جودة الحياة للمواطن والمقيم في هذه البلاد، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للجميع، وهو ما يستلزم تذليل أي عقبات قد يواجهها المستفيد ومتابعة شكواه وحلها والسعي الدائم والمستمر لرفع كفاءة الأداء ومتابعة مشاريع الوزارة المختلفة والوقوف على مكامن الخلل فيها وتقديم الحلول المناسبة والعاجلة لها.ونوه وزير العدل إلى أن المستهدف بعد إطلاق العديد من المشاريع وتطبيق العديد من الرؤى والتوجهات التي أضفت إسهامات نوعية على أداء المرفق العدلي، هو التركيز على جودة الأداء وجودة الخدمات والمبادرات، لقياس أداء العمل وفق معايير عالية الدقة والإحكام بما يحقق كفاءة العمل بأعلى درجة ممكنة.وقال إن الوزارة اتخذت طريق التقدم والتطوير المستمر مسارا تنفيذيا متوائما مع ما سارت عليه المملكة من تحولات إيجابية ونقلات نوعية في مفاصل الدولة كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في ظل رؤية طموحة، هدفها جعل المملكة أنموذجا ناجحا ورائدا على الأصعدة كافة.يذكر أن المركز يهدف لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل وقطاعات الوزارة بشكل رقمي كامل، بما يرفع من مستوى الإنجاز ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية والإستراتيجية، إضافة إلى تطوير الخدمات العدلية وتقديم الاستجابة السريعة بما يخدم المستفيدين.ويؤدي المركز مهمته من خلال 64 مؤشرا إستراتيجيا، تمكنه من متابعة أداء المرافق لحظيا وتحليل أعمالها وتقييمها، إضافة إلى المساهمة في اتخاذ القرارات ومن ثم تحويل النتائج إلى مسارات تطويرية في مشاريع الوزارة.