قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم إن أرامكو السعودية فوضت تسعة بنوك كمنسقين عالميين مشتركين لقيادة طرحها العام الأولي المزمع، والمتوقع أن يكون الأكبر على مستوى العالم، وسعت أكبر بنوك الاستثمار في العالم للفوز بتفويض في الصفقة، التي قد تدر نحو 100 مليار دولار على خزينة المملكة وفقا لخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وتنوي المملكة إدراج واحد بالمئة من شركة النفط العملاقة في بورصة الرياض قبل نهاية العام الجاري ومثلها في 2020، حسبما ذكرت مصادر لرويترز هذا الأسبوع، وذلك كخطوة مبدئية سابقة على طرح عام أولي لنحو خمسة بالمئة من أسهم الشركة.وأضاف المصدران اللذان رفضا نشر اسميهما بسبب الحساسيات التجارية، أن أرامكو اختارت جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي والبنك الأهلي التجاري السعودي، وهي البنوك التي عملت على ترتيب الطرح في وقت سابق قبل تعليقه العام الماضي، وتابعا أن الشركة اختارت أيضا بنك أوف أمريكا ميريل لينش وجولدمان ساكس وكريدي سويس وسيتي وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية السعودية.وامتنعت أرامكو وجي.بي مورجان وبنك أوف امريكا وسيتي وكريدي سويس وإتش.إس.بي.سي عن التعقيب. ولم ترد بقية البنوك على الفور على طلب للتعليق، واكتسب الطرح العام الأولي قوة دفع سريعا في الأيام الأخيرة مع تعيين رئيس صندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان رئيسا جديدا لمجلس إدارة أرامكو.وتولى الرميان، وهو حليف مقرب من الأمير محمد مهام منصبه من وزير الطاقة السابق خالد الفالح، في تحرك لفصل أرامكو عن الوزارة قال مسؤولون سعوديون إنه مهم لتمهيد الطريق للطرح الأولي المزمع، وخطبت البنوك ود السعودية للفوز بأدوار في الصفقة التي تأجلت أكثر من مرة لكن المسؤولين قالوا إنها ستجري بحلول 2020-2021.وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو هذا الأسبوع إن الطرح المحلي سيكون هو "الأولي" لكن الشركة مستعدة أيضا لطرح دولي، مضيفا أن القرار النهائي بشأن المكان والتوقيت بيد الحكومة، والطرح مهم لخطط ولي العهد تنويع موارد اقتصاد المملكة في حقبة النفط الرخيص.تأمل أرامكو أن تُقدر قيمتها بتريليوني دولار، وبناء على ذلك فإن طرح واحد بالمئة من أسهمها للبيع سيدر 20 مليار دولار، وهو ما سيكون إنجازا ضخما لسوق الأسهم المحلية، لكن محللين ومصرفيين قالوا إن 1.5 تريليون دولار هي القيمة الأوقع لأرامكو.وجمعت أرامكو 12 مليار دولار هذا العام في أول إصدار سندات دولية لها هذا العام، بعد أن اجتذب طلبا تجاوز 100 مليار دولار، في صفقة نظر كثيرون إليها كخطوة لمد أواصر العلاقات مع المستثمرين الدوليين قبيل الطرح العام الأولي.