حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا وشمال أفريقيا للاقتصادات النامية والانتقالية في مجال التجارة الإلكترونية خلال العام 2018، تحت فئة "شركة إلى مستهلك" التي تختص بالمعاملات التجارية الإلكترونية القائمة بين الشركات والمستهلكين، وفقاً لتقرير مؤشر التجارة الإلكترونية 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد". ويصنف التقرير العمليات التجارية الإلكترونية إلى 6 فئات بحسب أطراف العملية، وهي: شركة إلى شركة، وشركة إلى مستهلك، وشركة إلى حكومة، ومستهلك إلى حكومة، ومستهلك إلى شركة، ومستهلك إلى مستهلك. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حافظت على ترتيبها في المرتبة الرابعة بين مجموعة الدول النامية في تقريري 2017/2018، فيما حلت في المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا وشمال أفريقيا للاقتصادات النامية والانتقالية وفي المرتبة 33 عالمياً بالتجارة الإلكترونية تحت فئة "شركة إلى مستهلك" لعام 2018. وتناول التقرير، الذي أعده الخبير الاقتصادي في الوزارة يوسف ذياب وأشرف عليه الدكتور مطر آل علي في إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، مجموعة من المؤشرات الخاصة بحركة التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد. وأفاد التقرير بصدارة دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صادرات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018، وفي المرتبة الثامنة عالمياً على نفس المؤشر فيما جاءت الدولة على صعيد واردات خدمات الاتصالات للعام نفسه في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية. واستعرض التقرير أهم الحقائق والأرقام المتعلقة بالتجارة الإلكترونية على المستوى العالمي للفترة 2017/2018، حيث تشير البيانات والمؤشرات الواردة في تقرير المؤشر العالمي للتجارة الإلكترونية "شركة إلى مستهلك" 2018 الصادر عن الأونكتاد إلى ما يلي: استحواذ 8 دول أوروبية على حركة التجارة الإلكترونية، ضمن قائمة أهم 10 دول عالمية تدير التجارة الإلكترونية "شركة إلى مستهلك". - خروج لوكسمبورغ من قائمة العشرة الأوائل لتحل في المرتبة 19 في تقرير 2018، بعدما كانت في صدارة دول العالم في تقرير 2017. - تصدر هولندا دول العالم في هذا النوع من التجارة الإلكترونية لتحل في تقرير عام 2018 في المرتبة الأولى عالمياً بعد ما كانت في المرتبة الرابعة عالمياً في تقرير 2017، كما أحرزت سنغافورة تقدماً كبيراً خلال فترة المقارنة نفسها من المرتبة 18 عالمياً في تقرير 2017 إلى المرتبة 2 عالمياً في تقرير 2018 حيث حلت مكان سويسرا التي تراجعت بمرتبة واحدة لتصبح في المركز الثالث. - حلت دولة الإمارات في المرتبة 33 على المستوى العالمي في تقرير 2018. - حققت كل من الدول التالية تقدماً في الترتيب في تقرير 2018 مقارنة بترتيبها في تقرير 2017: بريطانيا بمقدار مرتبتين، آيسلندا بمقدار 5 مراتب، إيرلندا بمقدار 12 مرتبة، نيوزيلندا بمرتبة واحدة. وتشير البيانات والمؤشرات الواردة حول ترتيب الدول النامية في المؤشر العالمي للتجارة الإلكترونية "شركة إلى مستهلك" للفترة 2017/2018 إلى التالي: - حافظت دولة الإمارات على ترتيبها الرابع بين مجموعة الدول النامية في تقريري 2017/2018. - حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى بين مجموعة دول غرب آسيا وشمال إفريقيا للاقتصادات النامية والانتقالية بالتجارة الإلكترونية "شركة إلى مستهلك" لعام 2018. - تصدر سنغافورة مجموعة الدول النامية في تقرير 2018 بعد أن كانت في المرتبة الثالثة في تقرير عام 2017، كما حافظت هونغ كونغ على ترتيبها الثاني بين الدول النامية في تقريري 2017/2018 لتتراجع كوريا الجنوبية من المرتبة الأولى في تقرير 2017 وتصبح في المرتبة الثالثة في تقرير 2018. - خروج كل من موريشيوس وترينيداد وتوباغو من قائمة أهم عشرة دول نامية بالنسبة للتجارة الإلكترونية "شركة إلى مستهلك" ودخلت كل من تركيا وتشيلي إلى القائمة ذاتها في تقرير 2018. وتشير البيانات المنشورة في تقرير التجارة الإلكترونية العالمية 2018 الصادر عن Ecommerce Foundation إلى الارتفاع التدريجي، خلال السنوات الأربع الماضية في استخدام الإنترنت في دول الشرق الأوسط لترتفع النسبة من 57% في عام 2015 إلى 74% في عام 2018. يذكر أن شركة إلى شركة تتم بين الشركات والمؤسسات ويكون البيع والشراء وتبادل المعاملات بين شركتين مثل التحويلات المالية بين البنوك، فيما شركة إلى مستهلك يكون البيع والشراء بين الشركة والمستهلك مثل شراء البرامج والسلع والخدمات كما تشمل قطاع التجزئة. أما شركة إلى حكومة فهي المعاملات بين الشركات والحكومات مثل دفع الضرائب ورسوم الترخيص والجمارك وتخليص البضائع، إضافة إلى ما تقوم به المؤسسات الحكومية من مشتريات من الشركات التجارية وغيرها من الشركات، بينما مستهلك إلى حكومة يعكس هذا النوع ما يسمى الحكومة الإلكترونية، حيث يستطيع المواطن إجراء معاملاته عبر الإنترنت مثل دفع فواتير المياه والكهرباء أو الهاتف أو تجديد رخصة قيادة السيارة وغيرها من الخدمات مباشرة عبر الإنترنت. وفيما يخص مستهلك إلى شركة يقوم المستهلك بعرض خدماته وبيع البضائع الخاصة به للمؤسسات والبحث عن المتاجر التي تقدم المناقصات على البضائع التي يحتاجون إليها بينما مستهلك إلى مستهلك: يكون هذا النوع من خلال وضع وإضافة إعلان البيع لسلعة معينة بين مستهلك ومجموعة مستهلكين عبر المواقع الشخصية عبر الإنترنت.